لجنة المال أنهت اجتماعها بعد إقرار المواد ٢٣ إلى ٤٣ وعلقت الـ ٤٤ والـ ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية طالبة حضور وزارتي السياحة والعدل ومصرف لبنان بما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب