الوزير وليد فياض لـ”هنا لبنان”: المخالفات التي سببت انسداد مجرى النهر هي المشكلة الأساسية، إذ يقع جزء منها في الأملاك النهرية والجزء الأكبر في الأملاك البحرية، وهذه المخالفات موجودة من عام 2000 ولذلك لا أنا ولا الوزير علي حمية نتحمل المسؤولية