النائب رازي الحاج لـ “هنا لبنان”: الطعن بقانون موازنة 2024 يرتكز على عدم وجود قطع حساب ما يُعتبر مخالفة للمادة 87 من الدستور، كما تم تضمين مادة 95 في قانون الموازنة تجيز للحكومة إصدار الموازنة دون قطع حساب وهو ما يُعتبر أيضًا مخالفًا للدستور