مراسل “هنا لبنان”: سجال حاد حصل خلال الجلسة على خلفية إقرار البند 70 وإعتراض نواب “الجمهورية القوية” عليه على قاعدة أنّ من بين الذين تضرروا أيضاً قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، وبالتالي لا يجب أن يكون التعويض محصوراً فقط بمن تضرر عند القرى الحدودية.