الرئيس عون: كما أطلقنا مسارَ تحديثٍ تشريعي، يرسّخُ استقلاليةَ الهيئاتِ الناظمة للقطاعاتِ المنتجة في الدولة، ويحصّنُ استقلاليةَ السلطة القضائية، ويعزّزُ الامتثالَ للمعاييرِ الدولية في مكافحةِ غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.