أنطوان فرح لـ”هنا لبنان”: إذا اعتمدنا مبدأ المسؤولية القانونية، فإنّ الجهة المسؤولة عن تبديد الأموال هي التي يجب أن تدفعها، وهذا يعني بوضوح أنّ الدولة اللبنانية هي المسؤول الأول، وعليها أن تتحمّل الجزء الأكبر من الفجوة لأنها هي من أنفقت الأموال