“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: السيولة المتوافرة حاليًا لدى بعض المصارف، سواء النقدية أو الأموال الموجودة في الخارج لدى المراسلين، إضافةً إلى العقارات وسندات اليوروبوند التي تحسّن سعرها إلى حدود 21 سنتًا، لا تغطّي سوى نسبة محدودة من الودائع، وهي غير كافية إطلاقًا لمعالجة الفجوة كاملة، خصوصًا في غياب دعم الدولة أو خطة إنقاذ شاملة، واضحة وشفّافة