“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: دور الدولة أساسي في أي حل، وهذه الأموال هي في الأصل دَيْنٌ على الدولة، أي أنها أموال الناس التي يجب إعادتها