“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: غياب الدولة عن تحمّل جزءٍ أساسيٍّ من الكلفة يضرب مبدأ العدالة، ويُفقد أي خطة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي والمؤسّسات المالية الدولية