“قانون الفجوة المالية المطروح يعني إفلاسًا فعليًّا وشاملًا للقطاع المصرفي”.. وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق آلان حكيم لـ”هنا لبنان”: أي خطة إنقاذ جدّية يجب أن تقوم على توزيعٍ عادلٍ للخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بهدف حماية ما تبقّى من أموال المودعين