“مصارف بديلة تسعى للسيطرة على الاقتصاد اللبناني”.. الخبير الاقتصادي أنطوان فرح يدقّ ناقوس الخطر عبر “هنا لبنان”: – قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يقول إنّ جزءاً كبيراً من حقوق المودعين ستدفعها المصارف وبالتالي فإننا عندما نتسبّب بإفلاس المصارف وندفعها نحو التصفية نضيّع حقوق المودعين