“ضرب القطاع المصرفي لا ينعكس فقط على المصارف بل يطال مجمل الاقتصاد الوطني”… الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ”هنا لبنان”: حماية حقوق المودعين والقطاع المصرفي يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي مشروع قانون والمسودة المطروحة لا تراعي هذا المبدأ، إذ تُهدر حقوق المودعين من خلال استبدال ودائعهم بسندات غير مغطاة، فضلًا عن أنّ ضرب المصارف يعني عمليًا ضرب ما تبقّى من حقوق المودعين والاقتصاد الوطني في آنٍ واحدٍ