حكيم لـ “هنا لبنان”: حقوق المودعين تُقاس بالقدرة الفعلية على الدفع وهذه تُحدَّد حصراً من خلال ثلاثة عناصر واضحة: السيولة المتوفّرة اليوم، مصادر السيولة الممكنة، وتوقيت الدفع