عجيبٌ هو قانون الانتخابات في لبنان!
دعت وزارة الداخلية اللبنانية، الناخبين اللبنانيين إلى التوّجه إلى صناديق الاقتراع يوم 15 أيار لانتخاب 128 نائباً يمثلونهم في مجلس النواب، وذلك تبعاً لقانون انتخابي غامض يحاول خبراء موندافريك، بمساعدة زملائهم في موقع “ici beyrouth”، توضيحه.
ورغم العمل الشاق لم يتمكنوا من ذلك!
تجري الانتخابات النيابية في 15 أيار على 128 مقعداً، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبلة، وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت الأغلبية ستبقى بيد التيار الوطني الحر الذي يقوده رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله.
ويقسم لبنان وفق القانون الانتخابي إلى 15 دائرة فيما تمّ تسجيل 103 لوائح، (كثير منها “مستقلة” ومن الحشود الشعبية التي انتفضت في السنوات الأخيرة)، علماً أنّ 77 لائحة قد خاضت انتخابات 2018.
ويستند الاقتراع إلى مزيج غريب من عدّة أنظمة انتخابية، تمت مراجعتها وتصحيحها بموجب قانون صادر في عام 2018، ما يجعل النظام الانتخابي اللبناني بمجمله معقدًا ويصعب فهمه.
تصويت نسبي
في البداية كل شيء يبدو بسيطاً، لائحة الاقتراع وفق الدائرة، أي المنطقة الرئيسية، والبقاء للأقوى. وهذا القانون هو لمصلحة الأحزاب التقليدية.
والأكثر دهشة من ذلك، هو تخصيص عدد من المقاعد في نظام شبه نسبي منقح ومصحح، حيث يتمّ الحصول على الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد.
واللوائح التي تحصل على الحواصل تتقاسم المقاعد والبقية لا تحصل على أي شيء، وهنا تبدأ الصعوبات.
اللوائح المذهبية
يجب أن تتضمن اللوائح عددًا معينًا من المرشحين تبعاً للطوائف: سنة، شيعة، دروز، أرثوذكس، موارنة أو حتى أرمن.
وتختلف نسب تمثيل كل طائفة وفقًا لحجمها في الدائرة، مثلاً في طرابلس ذات الأغلبية السنية لا يأتي أيّ مرشح من الطائفة الشيعية، فهذه الطائفة غائبة عن المشهد المحلي.
وإحدى المشاكل التي تقترن بهذا الموضوع هي أنّ آخر إحصاء سكاني يعود إلى العام 1932. وبالتالي فإن المعايير المستخدمة مؤرخة، حتى وإن تمّت مراجعتها جزئياً بموجب اتفاق الطائف في عام 1989.
ومن المسائل الجدلية أيضاً هو أنّ ملايين اللبنانيين يعيشون في الخارج ونحو 224 ألفاً فقط يدلون بأصواتهم.
الصوت التفضيلي
إلى ذلك، فإنّ الناخب يوم الاقتراع يكون أمامه خياران، الأوّل اللائحة، والثاني الصوت التفضيلي.
وكي يفوز المرشح عليه أن يحصل على أصوات أكثر من منافسيه المنتمين إلى نفس الطائفة، وهكذا مثلاً يمكن للمرشح الدرزي، الذي حصل منافسوه الدروز في اللوائح الأخرى على أصوات قليلة، أن يفوز على المرشح الماروني الذي حصل على أصوات أكثر منه.
دوافع سياسية خفية
ساهم قانون الانتخابات، الذي تم تبنيه في حزيران 2017 بعد شهور من السجال السياس، في جعل النظام الانتخابي مبهمًا.
وخفّض هذا القانون عدد الدوائر الانتخابية (من 26 إلى 15)، مع تفضيل القوى السياسية الأكثر رسوخًا، وأصبح الناخب ملزماً باختيار لائحة بالإضافة إلى إعصاء الصوت التفضيلي.
وعلى جميع المرشحين أن يجتمعوا في لوائح، على أن تتكوّن اللائحة من 3 مرشحين على الأقل.
هذا القانون الانتخابي رسّخ النظام الطائفي في لبنان.
أما النقطة الجديدة فهي السماح للناخبين اللبنانيين في الخارج بالاقتراع.
يشار إلى أنّه في نهاية الانتخابات التشريعية لعام 2018، خرج حزب الله منتصرًا، وحصل على أكثر من 16٪ من الأصوات.
تبعه التيار الوطني الحر وحلفاؤه، ثم تيار المستقبل والحلفاء المستقلون.
