المغتربون للمقيمين: “أصواتكم لها قيمتها”.. فهل تُقلب المعادلة؟
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
مع انتهاء الخطوة الأولى من الاستحقاق الانتخابي التي تمثلت باقتراع المغتربين يومي الجمعة والأحد، يعتقد كثيرون أنّ المغتربين الذين تحدّوا العراقيل وانتظروا في طوابير طويلة في الحر وفي البرد، نقلوا اندفاعهم وتفاعلهم الإنتخابي إلى من هم في داخل لبنان، فمن كان يشعر بتردّد أصابته الحماسة ومن كان يرى أن لا قيمة لصوته وأنّ صوته لن يُغيّر في النتائج شيئًا، بدأ يُراجع حسابته.
ووفق متابعين للعمليّة الانتخابيّة في الخارج فإنّ “المقترع المغترب أظهر جرأة وشجاعة في مواجهة الأحزاب التقليدية، كما أنّ بعض الأحزاب بدت عاجزة عن تصدّر المشهد الإنتخابي وتوجيه الناخبين في الخارج الذين يريدون الإنتقام ممن تسبّبوا في هجرتهم”.
لكن هل لنسبة الإقتراع التي بلغت حوالي الـ 60 في المئة القدرة على قلب المعادلة؟ وما هو مدى تأثيرها على الناخبين المقيمين وعلى المرشحين في مختلف الدوائر الإنتخابية؟
يقول الوزير السابق زياد بارود إنّه “من الصعب على الصوت الإغترابي أن يقلب المعادلة كما أنّه من المبكر الحديث عن هذه المسألة، لأنه صحيح أن نسبة تصويت الإنتشار مرتفعة لكنّها نسبة موزّعة على 15 دائرة وليست محصورة في دائرة واحدة، وهي نسبة لا تعني أنّ الجميع ضمن الجو التغييري، فهناك من هم من الأحزاب التقليدية أيضًا، وبالتالي لا أحد يستطيع حسم نتائج التصويت من الآن، لذلك علينا إنتظار يوم 15 أيار، حتى تذهب أصوات المغتربين إلى لجان القيد وتُصبح جزءًا من الأعداد التي تُحتسب في كل دائرة على حدة”.
لكن اللافت بالتأكيد هو المشاركة “اللابأس بها”، يُضيف بارود لـ”هنا لبنان”، لافتًا إلى أنّ الفارق بين المسجّلين والمقترعين هو ناتج عن أنّ التسجيل أسهل فهو يحصل من داخل المنازل، بينما الإقتراع يتطلّب الإنتقال إلى مركز الإقتراع، وفي بعض الدول الإنتقال ليس سهلًا لأنّ المسافة تكون طويلة بين مكان الإقامة والمراكز”.
ويوضح بارود أنّ إقتراع يومي الأحد والجمعة في الإنتشار “يؤكّد على أمرين، أولًا على أن الإنتخابات بدأت والتشكيك في حصولها صار وراءنا، وثانيًا على تكريس حق الإنتشار اللبناني في التصويت للمرشحين في دائرته”.
ويرى أنّ هذه الإنتخابات التي أُنجزت “قد ترفع منسوب المشاركة لمن في الداخل، ففي الإمارات النسبة وصلت إلى الـ 77 في المئة وهو رقم مرتفع جدًا ويتخطّى أعلى الدوائر في لبنان، لكنّ لا يُمكن الجزم بالأرقام أنّ قوى التغيير أثبتت حضورها الإنتخابي من الآن فالنتائج لا يُمكن معرفتها حتّى فرز الصناديق، غير أنّ الحضور كان متنوّعًا بين كافة القوى”.
وعلى عكس دول الإغتراب التي ضمنت حرية التصويت للناخبين، قد تلعب الضغوطات والإغراءات دورها في لبنان في اليوم الإنتخابي، يقول بارود في هذا الصدد: “مع مواكبة الإعلام هذه الممارسات ستكون تحت الضبط وتحت رقابة المجلس الدستوري لاحقًا، وفي حال حدوث هذا النوع من الممارسات وتم توثيقها إن من قِبل المندوبين أو من قِبل هيئات المراقبة أو الإعلام، فهي ممكن أن تكون مادة في أي طعن يُقدّمه الخاسر أمام المجلس الدستوري”.
إقتراع الخارج قد يُغيّر في التوقعات
وعن نسبة الـ60 في المئة، يقول الخبير الإنتخابي كمال فغالي: “كانت لتكون أعلى من ذلك لولا مجموعة أسباب قلّصت من مشاركة المغتربين، منها المسافات البعيدة وصعوبة الحصول على بعض المستندات كجوازات السفر، بالإضافة إلى القرارات السياسية”.
ويشرح في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ هذه النسبة “لا تُغيّر في المعادلة، إنّما في التوقعات وفي تغيير ببعض المقاعد، لأنّها نسبة تُعطي ناخبين حجمهم مقعدين في أربعة دوائر، وهي الشمال الثالثة (البترون كورة زغرتا بشري)، بيروت الأولى، بيروت الثانية، وجبل لبنان الرابعة”، مضيفًا: “أيضًا في دائرة الجنوب الثالثة هناك إحتمال كبير أن تستفيد لائحة الثورة من هذا التصويت كونها تحتاج إلى أصوات قليلة لتفوز، وبالطبع هي حصلت على أصوات من الخارج”.
ويوضح فغالي أنّه “في بعض الدوائر ستتشتت الأصوات بين لوائح التغيير لكثرة عددها، بينما في هذه الدوائر الخمسة قد تستفيد لوائح التغيير فيها لأنّها لوائح قوية والتصويت القوي لها في الخارج يزيد من حظوظ فوزها بمقعد ثانٍ أو بتقديم المقعد الأول”، متمنيًا “أن يكون للإقتراع في الخارج تأثير إيجابي على المقيمين، لكن خلال أسبوع قد تنسى الناس هذه الحماسة”.
ويلفت إلى أنّه “في النهاية علينا انتظار الانتخابات داخل لبنان لأنّه في الخارج لا يمكننا أن نعرف بسهولة أي الطوائف التي صوتت، بينما في لبنان يمكننا أن نعرف لأنّه موزّع طائفيًا”.
