مصادر الداخلية لـ “هنا لبنان”: رفض الوزارة تسليم أوراق الاقتراع ليس خرقًا للقانون
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
يتحدّث البعض عن “فضيحة” تتعلّق برفض وزارة الداخلية تسليم مستندات تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية للائحة “نحو الدولة” وذلك لتثبيت حصول خروقات في عملية فرز الأصوات في منطقة المتن، متهمين الوزارة بـ “خرقها للقانون في حقهم في الوصول إلى المعلومات”.
توضيحًا لما ورد، ترفض مصادر وزارة الداخلية ما يتم التداول به، وتؤكّد لـ “هنا لبنان” أنّ ما جرى ليس خرقًا للقانون، إذ انّه “وبحسب المادة 108 من قانون الانتخاب، فإن أوراق الاقتراع تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج ثم تُتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري”.
وتضيف المصادر: “الجهة الوحيدة المخولة الطلب والحصول على المستندات المذكورة هي المجلس الدستوري فقط”.
بدوره، يشرح وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أنّ “الطعن أمام المجلس الدستوري يُقدّم من قِبل أحد الخاسرين ويُقدّم خلال مهلة 30 يومًا من تاريخ إعلان النتائج، والنتائج أُعلنت في 17 الشهر الجاري وبالتالي من يُريد التقدّم بطعن لديه مهلة حتى 17 حزيران، وعند التقدّم بالطعن أمام المجلس الدستوري، يُعيّن رئيس المجلس أحد الأعضاء كمقرّر ليتولّى هو التحقيق في الملف، لكن القرار يصدر عن المجلس الدستوري مجتمعًا”.
ويوضح بارود لـ “هنا لبنان” أنّ “المجلس الدستوري يستطيع طلب كافة المستندات من وزارة الداخلية أو هيئة الإشراف على الانتخابات أو من لجان القيد، والمستندات أو المعلومات ليست سريّة ولكن المجلس الدستوري هو الذي يطلب الأوراق”، لافتًا إلى أنّه “ومن خلال الطعن، تتجاوب وزارة الداخلية مع المجلس الدستوري في طلبه إذ لم يسبق أن رفضت الوزارة أي طلب من قِبل المجلس الدستوري للحصول على مستندات”.
وفي حال كان الموضوع يتعلّق بصناديق محفوظة لدى مصرف لبنان، يقول بارود إنّ “المجلس الدستوري دون أي شكّ يستطيع أن يطلب هذه الصناديق وأن يُعيد التعداد مع المحاضر، ولهذه الغاية تُحفظ الصناديق والأوراق”.
من جهته، يوضح الخبير القانوني أنطوان سعد لـ “هنا لبنان” أنّ المجلس الدستوري هو فقط المخوّل طلب الأوراق من وزارة الداخلية، لذلك من يريد الاعتراض عليه التقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري ويطلب الطعن بواسطة المجلس من وزارة الداخلية بتزوديهم بالمستندات الصادرة عن لجان القيد والمحفوظة في الوزارة”.
ويلفت سعد إلى أنّ “الداخلية لا تعطي المستندات للعامّة إلّا بناءً على طلب من القضاء”.
يُذكر أنّه وبحسب “الدولية للمعلومات”، بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) 13,251 ناخباً اقترع منهم 9,812 مقترعاً أي بنسبة 72.25% وهي النسبة الأعلى في الاقتراع في الخارج. فيما العدد الأكبر من أصوات المقترعين نالته لائحة نحو الدولة (تحالف مجتمع مدني ومواطنون ومواطنات في دولة) وبلغ 2,930 صوتاً ونال المرشح على اللائحة جاد غصن 2001 صوتاً ليأتي في المرتبة الثانية في عدد الأصوات التفضيلية بعد ملحم الرياشي في لائحة متن الحرية الذي نال 2015 صوتاً وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق.
