مصادر “هنا لبنان” توضح السجال الدائر حول قرار الوزير مولوي وتؤكد: هاجسه الحفاظ على أمن المواطنين
كتبت بشرى الوجه لـ”هنا لبنان”:
بعد ازدياد جرائم السرقة وحالات الفوضى في العاصمة بيروت، واستجابة لشكاوى عديدة وصلت من مواطنين إلى وزارة الداخلية وخوفًا على سلامتهم وأمنهم، اتّخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرارًا يقضي بتوقيف السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو لوحات عمومية مزورة في العاصمة بيروت، وتوقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير.
لكنّ هذا القرار لاقى إحتجاجًا من قِبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتوضيحًا لهذا الإعتراض، تقول مصادر متابعة إنّ “بيان وزارة الداخلية كان واضحًا بشأن توقيف سيارات النقل التي لا تحمل “نمرة عمومية” فقط، أي إنّ قرار الوزير المولوي لا يشمل كافّة السيارات، بخلاف ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تطبيق قانون السير وتوقيف مخالفات عدم وضع حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة مثلًا أو التدقيق في ميكانيك السيارات..”.
أمّا قرار توقيف الدراجات النارية فتمّ إتخاذه تلبيةً لشكاوى عديدة وصلت إلى وزارة الداخلية تتحدّث عن فوضى تشهدها العاصمة بسبب تلك الدراجات لأسباب أمنية وللحفاظ على سلامة المواطنين كافة والمشاة بشكل خاص وسلامة حركة المرور وسلامة مستخدمي الدراجات النارية وهم كثر، بحسب المصادر نفسها التي تُرجع المشكلة في هذا الصدد إلى إضراب موظفي وزارة الماليّة وبالتالي توقيف عمل النافعة.
وتقول المصادر إن “الوزير مولوي يدرك أنّ هناك مشكلة في دوائر الميكانيك وهو يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ويراعي كل ما يتعلق بتسهيل أمور المواطنين مع الحفاظ على أمنهم وسلامتهم بحيث تجري المواءمة بين هذين الأمرين ضمن الإمكانيات المتاحة”.
وتضيف المصادر: “إنّ المعترضين على قرار الوزير عليهم أن يتكبدوا عناء قراءة القرار الذي أتى دقيقاً وإن كل ما جاء من اعتراضات لا يتعلّق بالقرار وأتى في إطار الشعبوية والحملات غير المبررة”.
بدورها توضح المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم لـ”هنا لبنان”، “أنّنا حاولنا بكل الجهود أن تفتح النافعة أبوابها غدًا لكنّ موظفي وزارة المالية مصرّون على مواصلة الإلتزام بإضراب رابطة موظفي القطاع العام الذي بدأ الأسبوع الماضي، ونتيجة ذلك اتّخذنا القرار بالإقفال لأنّ معاملات المواطنين لن تُنجز بالكامل في حال لم تُدفع الإيصالات على صندوق المالية، وبالتالي المواطن الذي يأتي من مكان بعيد ليس مضطرًا للمجيء في ظل غلاء المحروقات دون القدرة على تسوية أوضاعه، لذلك نحن بانتظار فكّ إضراب الرابطة حتّى نفتح أبوابنا”.
من جهته يقول رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور: “تواصلنا بداية الأسبوع الماضي مع موظفي وزارة المالية لنرى إن كانوا سيلتزمون بإضراب رابطة القطاع العام، فقالوا أنّهم سيلتزمون بالأسبوع الأول، ومع بداية هذا الأسبوع حاولنا حثّهم للعودة إلى العمل تماشيًا مع قرار وزير الداخلية وإفساحًا للمجال أمام الناس لتسوية أوضاعها القانونية ومعالجة مشاكلها، ولعدم تراكم خدمات المواطنين، لكنّنا وصلنا إلى حائط مسدود معهم وهم مصرّون على مواصلة الإضراب”.
ويضيف لـ”هنا لبنان”: “نحن كإدارة وجدنا أنفسنا أمام خيارين، إمّا أن نفتح أبوابنا ونعذّب المواطنين “على الفاضي” لأنّهم لن يستطيعوا إتمام معاملاتهم، أو أن نقفل مصلحة تسجيل السيارة وأن لا نستقبل المعاملات، فاتجهنا نحو هذا الخيار”.
ويقول عبد الغفور: “نحترم قرار موظفي القطاع العام وتعبيرهم عن وجعهم ومعاناتهم”، لكنّه في المقابل يتساءل عن “مدى صوابية توقيت إضراب رابطة موظفي القطاع العام في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وغياب اجتماعات مجلس الوزراء وغياب مشاريع وقوانين محالة من الحكومة إلى مجلس النواب”، معتبرًا أنّ هذا القرار يؤدّي فقط إلى شلّ مصالح الناس.
