تفاصيل جديدة حول اغتصاب أطفال “القاع” .. لا مجال لـ “اللفلفة”!
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
صدم اللبنانيون بخبر إعتداء “منحرف” على عدد من الأطفال والقاصرين في بلدة القاع البقاعية عبر تخديرهم لممارسة ارتكابات جنسية شنيعة، قبل أن يقع في مصيدة الأجهزة الأمنية، ليكون المعتدي قد نفّذ جريمتين في وقت واحد: مخدّرات وتحرّش واغتصاب.
في تفاصيل الجريمة كان الرتيب المتقاعد في السلك العسكري “أ. ض” من مواليد سنة 1958 يعتدي على ضحاياه الأطفال داخل منزله بعد تخديرهم كي لا يفضح ضحاياه الصغار أفعاله المنحرفة ثمّ يقوم بتصويرهم قبل أن يستفيقوا من تأثير المخدّر.
وبحسب الصحافية والناشطة خلود التوم، إنّ الأجهزة الأمنية كانت تتعقّب العسكري المتقاعد بموضوع المخدرات وعند التحقيق معه والكشف على هاتفه كشفت القوى الأمنية أنّ المشتبه به هو معتدٍ ومتحرّش”.
وفي توضيح لبعض المعلومات التي تمّ التداول بها عبر وسائل الإعلام، تقول التوم لـ “هنا لبنان” إنّ بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قالت إنّ المجلس البلدي والكهنة والمخاتير وأحد النواب عقدوا إجتماعًا لـ “لفلفة” الموضوع، وهو خبر غير صحيح لأنّ الجميع اتفق على الإدانة وعلى أن ينال المجرم أقسى عقاب”، كما تُنبّه التوم من نشر صور لأشخاص على أنّهم هم المعتدي بسبب تشابه في الأسماء.
أمّا وفق رواية رئيس بلدية القاع بشير مطر، فإنّ “مخابرات الجيش كانت تتعقّب “أ.ض” بما يخص ملف الترويج للمخدّرات وعندها رؤوا أحد أطفال البلدة يدخل منزله، فاتّصلوا بأهل الطفل الذي اعترف بتعرّضه للتحرّش من قِبل المشتبه به”.
وحول ما يُقال عن أن بلدية القاع تُحاول التغطية على الجاني، يوضح مطر لـ “هنا لبنان” أنّ “الأخبار والمعطيات ملك التحقيق ونحن نثق بالقضاء الذي يتابع الموضوع، كما أنّنا ندين هذه الجريمة ونستنكرها وسندّعي على المعتدي وعلى كل من يؤذي أطفالنا ويروّج للمخدرات في البلدة”، وفي ما يخص أعداد الأطفال المُعتدى عليهم، يقول إنّ “الأعداد ليست معروفة بعد ونحن ننتظر نتائج التحقيقات”.
يضيف رئيس البلدية انّ “اجتماعًا عُقد بين فعاليات البلدة حول هذه الجريمة التي قلنا أنّه لا يجب أن نسكت عنها وهي جريمة كبيرة توازي التفجيرات التي حدثت في القاع، لا بل هي أخطر كون الإعتداء يتمّ على جيل بغض النظر على عدد ضحاياه، ونحن لا “نُلفلف” الجريمة، إنّما طلبنا من الناس عدم التداول بأسماء الأطفال وعدم الكلام بالموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على الصحة النفسية للأولاد وأهاليهم، ففُسّر هذا الكلام بأننا نحاول التغطية على المعتدي”.
ويكمل: “تداول المعلومات الخاطئة من قبل بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة، أدّى إلى حدوث إشكاليات لبعض الأشخاص الذين تتشابه أسماؤهم مع اسم المعتدي، فأحدهم حدثت مشاكل مع أولاده، وآخر وهو موظّف في البلدية مقعد يحمل نفس الإسم انتشرت صوره على أنّه هو المعتدي”.
ويؤكّد مطر أنّ “المعتدي لا يُمثّل إلّا نفسه والتحقيقات جدية مع مكتب الآداب في الشرطة القضائية ونحن نشد على أيدي الأجهزة الأمنية والقضاء”.
ويلفت إلى استشارتهم لأخصائيين نفسيين قالوا “إنّه يجب التعامل مع الموضوع بشكل طبيعي وأن لا نسمح للأطفال بالظهور على الإعلام وأن لا يتم التداول بأسمائهم”.
وفي هذا الإطار تؤكّد الأخصائية الإجتماعية والنفسية لانا قصقص لـ “هنا لبنان” أنّ “أهم نقطة في هذا الموضوع هي الحفاظ على سرية هؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى جهة مختصّة للتعامل مع ضحايا إغتصاب الأطفال ليتم متابعتهم صحيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا هم وعائلاتهم وأن لا نضعهم ضمن إطار “الأطفال الذين تعرّضوا للإغتصاب”، لذلك لا يجب أن يتمّ تداول أسمائهم عبر الإعلام أو إجراء المقابلات معهم”.
