هنا لبنان الأسواق العقارية في لبنان..سنقترب أكثر من النظام الأوروبي والخليجي!

أخبار بارزة, خاص 9 آب, 2022

كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:

مما لا شك فيه أن سوق العقارات والبناء هي من أعمدة الاقتصاد في أي بلد. أما في لبنان فحكاية أخرى! فمنذ توقّف المؤسسة العامة للإسكان، ودخول هذا القطاع في حالة من الحذر والجمود، والانهيار الاقتصادي في البلاد والتضخم المالي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حُرِمَ الكثيرون من إمكانية اقتناء شقة متواضعة. فبين تسديد سعر الشقة كاملاً بالفريش دولار، وبين قروض السكن من مصرف الإسكان، تقلّب وضع سوق العقارات والبناء، فماذا في التفاصيل؟

في مقابلة خاصة لـ “هنا لبنان” مع الخبير العقاري نجيب سجعان، صرّح أن وضع القطاع العقاري قبل 2019 كان جيّداً، فالمؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان، كانت تقدم قروضاً بالدولار للمغتربين وبالليرة للبنانيين، وكان سوق العقارات “ولعان” ويشهد إقبالاً من جميع فئات المواطنين.
مضيفًا بأن السوق قد نشطت في بدايات الأزمة عام 2019 أما حالياً فقد تغيّر وضع السوق بشكل كبير. فأولاً انخفضت قيمة الشقق بالفريش دولار، فالشقة التي كانت تساوي 200.000$ أصبحت اليوم تساوي 100.000$ مثلاً. في هذه الحالة، من الطبيعي أن يخف الطلب على العقارات لأن فئة محدودة من الناس تمتلك الفريش دولار بمتناول يدها. من ناحية أخرى، فضّل بعض الأشخاص استثمار أموالهم خارج لبنان بسبب تفاقم أزمته الاقتصادية، ما أدى إلى جمود سوق العقارات.
في مقلب آخر، نشط قليلاً قطاع البناء من جديد بسبب دفع الزبون الفريش دولار، وتحديداً المغتربين الذين وجدوا في انخفاض أسعار الشقق والعقارات على مختلف أنواعها في لبنان فرصة للتملك والاستثمار.
برأي سجعان أن سوق العقارات لم تمت لفترة طويلة لكنها تأثرت كثيراً خلال فترة إغلاق البلد. أما عن القروض الجديدة التي أعلن عنها مصرف الإسكان مؤخراً وتأثيرها على سوق الشقق، فأعلن سجعان أن هذه القروض تخدم بشكل خاص الأشخاص الذين لا يزالون يكملون تقسيط شقتهم. أضف إلى ذلك أن القروض الجديدة تبلغ كحد أقصى مليار ليرة لبنانية، ما يعني أنها لا تكفي لشراء شقة صغيرة حتى، كذلك سيخسر القرض من قيمته إذا ارتفع الدولار أكثر. وبالتالي هذه العوامل لا تحرّك سوق العقارات ولا تؤثّر عليها بشكل ملحوظ.

ما هو مستقبل السوق العقارية؟
أكد سجعان أن الأيام القادمة ستشهد طلباً متزايداً على الإيجارات ما سيرفع من قيمتها أيضاً. هذا الأمر سيقرّبنا أكثر من النظام الأوروبي والخليجي، الذي يطغى عليه الإيجار أكثر من التملك، وسنلاحظ توجهاً إلى الشقق الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٠٠ متر مربع. وبالنسبة لتملّك العقارات فإن اللعبة بيد من يحمل الفريش دولار فقط لا غير!