هنا لبنان الجواب الخطي الإسرائيلي الخميس وتوقيع الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية مؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية

أخبار بارزة, خاص 28 أيلول, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

تقاطعت المواقف اللبنانية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة حول قرب التوصل إلى اتفاق ترسيم بحري، كان أبرزها إعلان نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب المكلف من رئيس الجمهورية متابعة ملف الترسيم، أنّ العرض الخطّي الذي سيرسله الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم، آموس هوكشتاين، يتوقّع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وبالتالي فإن شهر تشرين الأول سيكون مفصلياً لناحية البت بمصير هذا الاتفاق وسط معلومات أن الأمريكيين تبلغوا من الإسرائيليين موعداً جديداً للضخ من سفينة إينيرجيان باور إلى البر في مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “هنا لبنان” على الرغم من الإيجابية الواضحة بنهاية هذا المسار، فإن تفاصيل ينبغي توضيحها كما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي، وفي التفاصيل أن ميقاتي والنائب بو صعب سمعا كلاماً واضحاً من الوسيط آموس هوكشتاين، خلال اللقاءات التي جمعتهم في نيويوورك، بأن الجانب الإسرائيلي غير جاهز لتوقيع الاتفاق مع لبنان قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية، وعليه فإن أقصى ما سيتحقق هو العودة إلى طاولة التفاوض في الناقورة لاستكمال البحث انطلاقاً من الرد الإسرائيلي الخطي المنتظر.
فهوكشتاين الذي التقى كلاً من الجانب اللبناني والإسرائيلي في نيويورك وعقد سلسلة لقاءات حول هذه الموضوع، أكد للجانب اللبناني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفضل عدم توقيع الاتفاق الثنائي قبل انتخابات الكنيست وذلك بسبب حسابات داخلية إسرائيلية تتعلق بهذه الانتخابات، وربطاً بالصراعات السياسية الداخلية وحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى قطع الطريق على المعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو باستثمار توقيع الاتفاق البحري مع لبنان ضد رئيس الحكومة الحالية يائير لابيد.
وأبرز ما ركز عليه هوكشتاين في لقاءاته، بحسب المصادر، هو ضرورة تهدئة الأجواء ومنع التصعيد بين حزب الله والجانب الإسرائيلي خلال هذه الفترة، خصوصاً بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مراراً في خطاباته الأخيرة، والخوف من أن يقوم حزب الله بأيّ حركة عسكريّة بغرض الاستعراض، لما تسبّبه هذه الخطوة من إحراج داخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قبل انتخابات الكنيست، وهو ما قد يجرّ ردّة فعلٍ إسرائيليّة غير مُتوقّعة.
وتضيف المصادر لموقع “هنا لبنان”، أن الخميس هو الموعد المنتظر لوصول الجواب الخطي الذي ينتظره لبنان، ويفترض أن يتضمن اعترافاً إسرائيلياً بالخط 23 كخط نهائي لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين بأسلوب واضح غير مبهم، إضافة إلى حق لبنان بالاستخراج والتنقيب في حقل قانا بصورة كاملة.
إلّا أنّ المصادر، تشير إلى أن أهم ما في الرد الإسرائيلي هو جوابه حول النقطة البرية B1 وتحديد بداية الخط من هذه النقطة. وتضيف أن المهم أن يكون هناك وضوح في الاتفاق الخطي، من دون الإبقاء على أي نقطة ملتبسة بحيث أن الخط المستقيم هو الذي يصل بين نقطتين، ويجب وصل الخط 23 بالنقطة البرية B1 بخط مستقيم بكل بساطة.
ورداً على سؤال، تشير الأوساط إلى أن توقيع الاتفاق النهائي قد لا يحصل في عهد ميشال عون، إذا تأخر التوقيع النهائي إلى ما بعد نهاية شهر تشرين الأول، موعد انتهاء ولاية عون. وعملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، فمن يوقع على اتفاق ترسيم الحدود هو رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ولا تصبح هذه الاتفاقية مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس النواب. وإذا دخلنا في الفراغ الرئاسي، فلا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن توقع الاتفاقية عن رئيس الجمهورية فهذا يخرج عن سياق تصريف الأعمال.
إذاً، يشوب التفاؤل الذي أحاط ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، الحَذَر في إمكان بلوغ الخواتيم الإيجابية لهذا الملف، وعلى قول المثل اللبناني الشائع: “لا تقول فول ليصير بالمكيول” والغد لناظره قريب وتشرين أدرى بما سيحمله، بانتظار الرد الإسرائيلي الخطي الذي سيتلقاه لبنان في الأيام المقبلة.