الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل… فهل هناك فائدة من “الكابيتال كونترول”؟
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
ممّا لا شك فيه أن هناك الكثير من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية غير الواضحة في ذهن اللبنانيين في ظل المشاكل التي تحيط بالقطاع المالي والاقتصادي، وخصوصاً بالنسبة لكيفية الخروج من تلك الأزمات بأقل ضرر ممكن خصوصاً على “جيبة” المواطن.
وبالتالي، الجميع يترقب وينتظر “لغز” الحلّ الاقتصادي-اللبناني، وأي طرف سيكون “سبيدر مان” لإنقاذ لبنان واللبنانيين من هذه الأزمة وهذا الانهيار الاقتصادي الكامل والشامل. وفي المقابل، يهتم المواطن اليوم بكيفية ضبط السوق السوداء وتثبيت سعر صرف الدولار لمعرفة وضعه المالي ومصيره. لذلك نجد اليوم الكثير من التساؤلات التي يطرحها الناس حول موضوع الكابيتال كونترول… فهل يا ترى هو الحلّ الأنسب لتحسين الوضع الاقتصادي اللبناني؟… أو أن إقراره في هذا الوقت لم يعد له فائدة؟ ومن له مصلحة في إقراره بعد مرور حوالي سنتين ونصف على الانهيار الاقتصادي؟
اقتصادياً، وفي هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث خاص لـ”هنا لبنان” أن إقرار قانون الكابيتال كونترول أتى متأخراً، معتبراً أن هذا القانون لم يعد له فائدة حالياً. وقال حبيقة أنه لم يعد متحمساً لإقراره. وأوضح أن القوى السياسية التي تطالب بالكابيتال كونترول اليوم لا بدّ أنها تريد أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي هي تسعى للمطالبة بإقرار هذا القانون، مضيفاً أنه يمكن أن تكون الأسباب وراء تلك المطالبة سياسية أو شعبوية للقول إنها مع الشعب ومطالبه. كما وشدد على أن إقرار قانون الكابيتال كونترول لم يعد له وزنه.
أمّا سياسياً، أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن موقف التكتل هو ربط القوانين مثل الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي ليكون منسجماً مع خطة صندوق النقد الدولي. وأضافت أنه يجب أن تكون القوانين مترابطة مع بعضها لتقديمها إلى مجلس النواب لكي نقوم بالتشريع بالطريقة الصحيحة وضمن خطة متكاملة. ولفتت إلى أن قانون الكابيتال كونترول كما هو موجود اليوم من قبل الحكومة يتضمن عدة ثغرات بحاجة إلى تعديل. وأكدت أيوب لـ”هنا لبنان” أنه بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ولكن فعلياً يجب أن يكون هذا الموضوع ضمن سلة متكاملة. وتابعت إننا نؤيد الاتفاق مع صندوق النقد ولكن فعلياً يهمنا أن يكون هناك خطة واضحة لإقرار القوانين. وسألت أيوب: ما النفع إذا أقرينا قوانين غير إصلاحية ولن تؤدي إلى وقف الانهيار وإعادة النهوض بلبنان؟
ختاماً، لبنان يواجه صعوبات كبيرة، والعين على الحلّ الاقتصادي لإنقاذه… فهل سنصل إلى حلحلة على الأقل في الموضوع المالي؟؟؟
