التعليم الرسمي “مهدّد”… صرخة الأساتذة تعلو ووزارة التربية غائبة عن السمع!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
كسائر القطاعات المنهارة، ينضم القطاع التربوي نتيجة إهمال المعنيين، إلى قافلة الانهيار.
فمعلّمو الأجيال الذين هم أكثر أحقية أن يحصلوا على حوافز وأبسط حقوقهم، باتوا في منازلهم يقبعون بانتظار أن تنصفهم الدولة.
فأساتذة التعليم الرسمي، لديهم سلسلة مطالب فعام 2017 أقرت السلسلة التي سبق للأساتذة أن طالبوا فيها منذ العام 2012، ولأن المهيمنين على روابط التنسيق النقابية هم أحزاب السلطة، دفع الأساتذة ثمناً كبيرًا وصولًا إلى انفجار الأزمة في 17 تشرين الأول 2019 حيث ارتفعت نسب التضخم وانتفض الأساتذة لأن قيمة الرواتب بدأت تنهار وكذلك التقديمات الاجتماعية والصحية، وإذا اضطرت، قدمت السلطة لهم الفتات. هذا ما أكده رئيس التيار النقابي المستقل جورج سعادة، الذي روى في حديث خاص لـ “هنا لبنان” عن معاناة الأستاذ الرسمي منذ ٣٠ عامًا حتى اليوم.
إذاً الصرخة تعلو يومًا عن يوم، والإضراب في المدارس مستمرٌ، بحسب سعادة، لحين تحقيق مطالبهم التي تتمثل بالآتي:
– تصحيح الأجور لإعادة القيمة الشرائية للراتب بعد فقدانها.
– استعادة الاستشفاء كاملاً للأستاذ.
– استعادة بدل النقل الذي كان يشكل 40% يوميًا من ثمن صفيحة البنزين.
– رفع سقوف السحب التي وضعت في المصارف.
لامبالاة المعنيين بصرخة الأساتذة تنعكس سلباً على التلميذ الرسمي، حيث أبدى سعادة حرصه على مصير الطلاب، ولكن روابط الأساتذة محكومة من قبل أحزاب السلطة وتتصرف بشكل تحركات خجولة وتضيع الوقت على التلاميذ من دون ضغط جدي على السلطة لاسترداد حقوق الأساتذة.
كذلك، تقدم هذه الروابط حلولًا غير منطقية، مثل التعليم ليومين أسبوعيًا والإضراب ثلاثة أيام.
إلى ذلك، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قدم فتاتاً وليس حلولًا، عندما اقترح إعطاء الأستاذ ضعف راتبه، ولا يدخله بصلب الراتب، أي لا استفادة من هذه المنح عند التقاعد، ويتفاجأ الأستاذ أنه في حال التعذر عن الحضور يواجَه بالتهديد والوعيد.
كذلك، يلفت سعادة إلى أن التوجه هو للضغط نحو تحرك جدي، وفي حال الدخول في إضراب مفتوح، سيتم التعويض على كل التلاميذ.
فمنذ أيام أكد الوزير أنه لن يستطيع إعطاء حوافز الـ130 دولار التي وعد الأساتذة بها، ليبقى التوجه نحو الوسائل السلبية الحل الوحيد للأساتذة، من خلال المقاطعة والإضراب.
ويشير سعادة في حديثه لـ “هنا لبنان” إلى أن التعاطي يجب أن يكون جدياً مع مطالب الأساتذة، فلم يلتزم المعنيون ببدل النقل منذ عام، ولم يدفعوا للأساتذة، إلا هذا الشهر وسبق لهم أن وعدوا الأساتذة بمساعدة 90$ لم تُعطَ لهم بعد.
إذاً التعليم الرسمي والذي هو الأساس، لم يعد قادرًا على تأمين أبسط حقوق الطلاب والأساتذة خلال الدوام الرسمي للمدرسة، من مياه وتدفئة ورواتب.
كل ذلك والوزارة في تجاهل تام لمطالب الأساتذة، فسنواتٌ على تجاهل مطالب الأساتذة، والدولة غائبة عن السمع، وكأن إهمال القطاع التربوي بات متعمداً!
