مع وليام نون لو قَتل… وهذه هي الأسباب

إذا قسنا المسألة بالقانون، فوليام نون مذنب. ولكن عن أيّ قانون نتحدث؟ قانونٌ لا يرى “الحزب” ولا يرصد تجاوزات وفيق صفا؟

كتب زياد مكّاوي لـ “هنا لبنان”:

إذا التزمنا نصّ القانون اللبناني فإنّ وليام نون ارتكب خطأً وكان يجب استدعاؤه والتحقيق معه. ولكن، ألم يصبح القانون مفروضاً فقط على بعض اللبنانيّين وليس عليهم جميعاً؟
لو طُبّق القانون، بعد جريمة ٤ آب، لما تظاهر وليام والآخرون، ولا صرّحوا وشتموا وهدّدوا وحطّموا زجاجاً تعبيراً عن غضب.
ولو طُبّق القانون، أقلّه بعد انسحاب الجيش السوري، لما وصلنا بالبلد إلى ما وصلنا إليه. ونسأل هنا، بموضوعيّة: ماذا يفعل القاضي زاهر حمادة، الذي أعطى الإشارة بتوقيف نون، إن وصلته شكوى من مواطن صادر حزب الله عقاراً له؟ هل سيبتّ بالشكوى أم أنّه سيرميها في سلّة المهملات؟
وماذا سيفعل القاضي نفسه، وكثيرون غيره، إن قصدهم مسؤولٌ كنسيّ وأخبرهم بأنّ عقارات كثيرة تابعة لرهبانيّات وأبرشيّات تحوّلت إلى منصّات صواريخ ومخيّمات لحزب الله؟
وهل تجرّأ أحد القضاة على التعبير العلني عن انزعاجه من زيارة وفيق صفا إلى قصر العدل وتهديده بـ “قبع” القاضي طارق البيطار؟ تخيّلوا لو استُدعي صفا للمثول أمام قاضٍ ما؟ ولكن، ممكن في الوقت عينه أن يُستدعى سمير جعجع على خلفيّة أحداث الطيونة…
وماذا عن الذين قُتلوا قبل الطيونة وطيلة السنوات الماضية، من دون كشف حقيقة موتهم؟ هل حقّق أحدٌ مع أيّ شخص في ملف لقمان سليم؟ هل كان القضاء ليعطي إشارةً بتوقيف قاتل الجندي الإيرلندي لو لم يسلّمه حزب الله، سعياً لتطويق الحادث؟

هكذا أصبحت دولتنا! تستعرض غادة عون أمام شركة مكتّف، وتسكت عن ملف القرض الحسن. تستقوي القوى الأمنيّة على مخالفة في نافذة منزل في منطقة، بينما ترتفع أبنية بلا تراخيص في منطقة أخرى.
يقع تفجير يقتل ويدمّر فيُضحّى بالصغار ويفلت الكبار.
لهذه الأسباب كلّها، وغيرها الكثير، نقف إلى جانب وليام نون، سواء كان على صوابٍ أو على خطأ. نقف معه حتى لو قَتل! اعرفوا من تسبّب بقتل شقيقه قبل أن تحاسبوه على ردّة فعله.
حاسبوا مرتكبي الجرائم الكبرى، قبل المنتفضين على الظلم.
ضعوا حدّاً لاستقواء حزب الله على الدولة والقضاء والجيش والقوى الأمنيّة كلّها، قبل ملاحقتكم لأهالي ضحايا انفجار المرفأ.
ولا بدّ هنا أن نذكر جريمة وثيقة التفاهم الموقّعة بين التيّار الوطني الحر وحزب الله، والتي لم تحقّق أيّ مساهمة في حلّ هذه المسائل، على الرغم من رفع “التيّار” شعار استعادة حقوق المسيحيّين. شعارٌ، كغيره، مجرّد حبرٍ على ورق.

كتب مؤسّس صحيفة “لوريان لو جور” جورج نقاش افتتاحيّةً شهيرة في العام ١٩٤٩ أوقِف بعدها، وجاء فيها: “لاءان لا يصنعان وطناً”. والوطن لا يُصنع بـ “نعم” لفئة و”لا” لفئة أخرى. مصيره حينها الانفجار. حذارِ الانفجار!…

مواضيع مماثلة للكاتب:

الحرب والرئاسة… الحزب وباسيل

لبنان أمام أيّامٍ حاسمة: انتظروا العودة!

رئيسٌ في آذار؟ هذا اسمه…