التيار الوطني الحر ممتعضٌ من توقيع اتفاقية النفط في السراي الحكومي: “ميقاتي يحتفل بالتوقيع على المستريح”!


أخبار بارزة, خاص 1 شباط, 2023

يحاول التيار الباسيلي يائساً أن يضيف إنجاز التوقيع على اتفاقية الاستكشاف والتنقيب عن النفط إلى سجل إنجازاته الوهمية، فله كانت باكورة العمل على هذا الملفّ ولكنّ ميقاتي “لم يُخلّيهم”..



كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

احتفالية السراي الحكومي، بتوقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، بعد دخول شركة “قطر للطاقة” في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، أزعجت التيار الوطني الحر، فتوقيع الاتفاقية جاء بمثابة دليل صارخ على إخفاق التيار مرة أخرى في تسجيل إنجاز جديد يضاف إلى لائحة إنجازاته الوهمية بعد وعود الكهرباء التي انتهت بالعتمة الشاملة وسدود المياه “المقطوعة ميّتها”.
وقد بدا انزعاج التيار جليًّا في كلام وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، عندما قال: “التيار رسّم الحدود وعمل على القانون وهندس مشروع الغاز والنفط من الألف للياء. أمّا ميقاتي فاستقال عام 2013 حتى لا يوّقع المراسيم وأخّرنا أربع سنوات”…ليضيف: “اليوم على المستريح وبلا ما يضرب ضربة، عم يحتفل بالتوقيع… بإيام القلّة والمِحِل.”
هذه المحاولة اليائسة من أبي خليل لتجيير إنجاز النفط والغاز لصالح التيار الوطني الحر، لم تكن الأولى، فرئيس التيار جبران باسيل جاهر بذلك في خطاب 13 تشرين 2022 عندما ادعى قائلاً: “نحن صنعنا إنجاز النفط والغاز…! ” محاولاً نسب التقدم الذي أحرز في القطاع النفطي لنفسه، كما نشر منذ العام 2012 دعاية انتخابية تتضمن عبارة “لبنان بلد نفطي… شكراً جبران باسيل”.

وفي السياق، تشير مصادر متابعة لملف النفط، لـ “هنا لبنان” إلى أن “باسيل أبدى انزعاجه من توقيع الاتفاقية في السراي، وحاول الضغط عبر وزير الطاقة وليد فياض لنقل الاحتفال إلى وزارة الطاقة، سعياً لإضافة هذا الإنجاز إلى إنجازات تيّاره الوهمية، إلّا أنّ محاولاته باءت بالفشل واصطدمت بإصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على التوقيع في السراي، نظراً لأهمية هذه الخطوة في مسار استكشاف النفط والتنقيب في المياه اللبنانية.”
وتضيف المصادر أنّ “باسيل، المنزعج أصلاً من ميقاتي بعدما نجح الأخير بعقد جلستين متتاليتين لحكومة تصريف الأعمال، ضارباً اعتراض التيار عرض الحائط، اتّهم ميقاتي بأنّ حكوماته عرقلت مراراً مشاريع النفط والغاز.”
وتستغرب المصادر هذه الاتّهامات، “فالبداية الفعلية لمسار التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية كانت العام 2010، مع إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وكان يفترض بعد مرور أكثر من 13 عاماً أن نكون قد بدأنا باستثمار ثرواتنا النفطية، إلّا أنّ الصراع السياسي والمحاصصة بين القوى السياسية حال دون ذلك”، وتذكر المصادر أنّ “جبران باسيل، وعند كل استحقاق تشكيل حكومة منذ العام 2010، كان يتمسّك بوزارة الطاقة وباتت “عقدة الطاقة” تُطلّ برأسها عند تشكيل أيّ حكومة، وتُعرقل عملية التشكيل، وأصداء كلام الرئيس ميشال عون من الرابية، آنذاك لا تزال تتردد في مسامع اللبنانيين عندما قال: “لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة”.
كما تشرح المصادر “أنه على سبيل المثال لا الحصر، ففي عهد ميشال عون وحده، 696 يوماً من الفراغ الحكومي وتصريف الأعمال، ما يشكل نسبة 40 في المئة من أيام العهد، وكلّها كانت بسبب الخلافات على تشكيل الحكومة التي كان يسعى باسيل للحصول فيها على حصة الأسد من جهة، والاحتفاظ بوزارة الطاقة من جهة ثانية”.
وتذكّر المصادر كيف سعى باسيل إلى احتكار كلّ التعيينات في هذا القطاع، كما حصل في هيئة إدارة قطاع البترول التي تحوّلت لمدى سنوات إلى منصّة لهدر الأموال العامة، وتقاضى العاملون فيها رواتب هي الأعلى ضمن الإدارة اللبنانية من دون أن يكون هناك أي مردود مالي طيلة اثني عشر عاماً، علماً أن الهيئة تعمل بالتكليف بعد انتهاء ولايتها منذ بداية عام 2019.

كلّ ذلك وفصول التيار في ملف التنقيب عن النفط لا تنتهي، ومنها تعطيل إقرار قانون الصندوق السيادي لحفظ عائدات النفط، بعدما حال الخلاف بينه وبين حركة أمل حول هوية الجهة المشرفة عليه، دون إقرار القانون. وما زالت القوانين، منذ كانون الأول 2017، تسكن أدراج النواب واللجان المعنية، خصوصاً أنّ خلفيّات النّقاش لا تُظهر أنّ هناك فريقاً سياسياً ينطلق من الحرص على المال العام، أو وفق أسس منطقية متّصلة بالحفاظ على ثروة لم يثبت وجودها بعد.

أما الأخطر في هذا المسار، بحسب المصادر فهو “تخلّي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الخطّ 29 كحدود بحرية بين لبنان وإسرائيل وعدم توقيعه المرسوم 6433، ضارباً بـ “النقطة 29″ التي كان يتمسّك بها شخصياً عرض الحائط، والتي اعتمدها الوفد اللبناني في جولات المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، بفارق 1430 كيلومتراً مربعاً كمساحة إضافية.”
وتختم المصادر المتابعة “أن ما من ملف دخله جبران ومستشاروه السياسيون إلّا وعمَّه الخراب، ولا يخفى على القاصي والداني أنّ وزارة الطاقة تربعت على عرش الوزارات الفاشلة، والأكثر هدراً وفساداً، ما أوصل اللبنانيين إلى حد القول، إنّهم يفضّلون بقاء النفط في قعر البحر، بدل استخراجه وضياعه في غياهب الهدر والفساد والسرقات المشبوهة”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us

Skip to toolbar