ثلث اللبنانيين محرومون من خدمات الضمان بانتظار التمويل … وكركي يكشف لـ “هنا لبنان” الحل المؤقت!
كلّ ما يجبيه الضمان من اشتراكات ضُرِبَ بثلاث مرات في حين أنّ الدولار الذي اقترب من الـ ٨٠ ألف ليرة ضرب معه التقديمات ٦٠ مرة، وبات الفرق شاسعاً بين الإمكانات التي تصل للضمان والنسب التي كان يسدّدها سابقاً.
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
مَن مِن اللبنانيين لا يحاول تفادي دخول المستشفيات في ظل الأوضاع الراهنة؟ فلا ضمان يتكفّل مصاريفه ولا قدرة على المواطن للتوجه نحو شركات التأمين الخاصة التي تطلب الـ “فريش دولار” كتسعيرة.
ولكن وبعد أكثر من سنتين على عدم قدرته على تغطية نفقات المستشفيات وصرف تعويضات المتقاعدين على سعر صرف الـ١٥٠٠، أين الضمان الاجتماعي اليوم؟ ومتى تعود المؤسسات إلى تفعيل ضمانات موظفيها؟
أسئلة كثيرة يطرحها كل مضمون وكل من شارف على التقاعد، ليؤكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي لـ “هنا لبنان” أنه منذ سنة تقريبًا بدأ الحديث عن البدء بنظام موقت، وبدلاً من أن يأخذ المواطن تعويض صرف من الضمان بعد تخطيه الـ ٦٤ عامًا، يأخذ معاشاً تقاعدياً مدى الحياة إلّا أنّ هذا المشروع الذي تمت مناقشته في لجنة الصحة، وضعته لجنة الضمان بشكله النهائي ليفسح المجال لمن يرغب بدءاً من اليوم حتى ٥ سنوات مع مفعول رجعي.
إلّا أن هذا المشروع، يتطلّب تمويلاً، وبحسب كركي، تبين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أنّ هناك ضرورة زيادة نقطة ونصف على اشتراكات نهاية الخدمة، فحاليًا يقتطع ٨.٥٪ من نهاية الخدمة، لتصبح ١٠٪ على جميع الأُجّراء للتّمكن من تأمين معاشات التقاعد لمدى الحياة. وسيكون هذا النظام مؤقّتًا داخل الضمان إلى حين إقرار القانون ووضع الآليات التنفيذية، والقانون قد أصبح داخل اللجان المشتركة وتتم مناقشته بشكلٍ شبه نهائي.
ومع الأزمة الحادة، تمّ ضرب كلّ ما يجبيه الضمان من اشتراكات بثلاث مرات في حين أنّ الدولار الذي اقترب من الـ ٨٠ ألف ليرة ضرب معه التقديمات ٦٠ مرة، وبات الفرق شاسعاً بين الإمكانات التي تصل للضمان والنسب التي كان يسدّدها سابقاً. لذلك، موضوع التمويل لا يزال محط نقاش، ومن الاحتمالات التي تمت مناقشتها أن يتمّ اقتطاع نسبة بسيطة من تحويلات اللبنانيين من الخارج وتحويلها لتغذية فرع المرض والأمومة.
وإذا لم تتمكن الدولة من المساعدة وتأمين التمويل، يتحدث كركي عن فكرة أخرى طُرحت كأن تدفع المؤسسة نحو ٥٠$ عن كل أجير مضمون، خارج موضوع الاشتراكات لربما تساهم هذه المبالغ في تغطية ٧٠ او ٨٠٪ بما كان الضمان يغطيه سابقًا. فغياب التمويل، سيدفع بالمواطن نحو شركات التأمين الخاصة أو حتى الاتفاق مع أصحاب العمل والضمان لجباية مبلغ معين لتقديم الخدمات.
وبانتظار إيجاد التمويل، لا يزال غسيل الكلى مغطى ١٠٠٪ بحسب كركي، وارتفعت التعرفة إلى مليونين ونصف لتغطية الجلسة، و٥٠٠ ألف أتعاب الطبيب المعالج، وهذه التعرفة قد تغيرت منذ بداية الازمة ٥ مرات. وكذلك أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، والتي ما زالت مدعومة بنسبة ٩٥٪ من قبل وزارة الصحة.
بالأرقام، يؤكّد كركي أنّ مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٤ مليون ونصف في فرع المرض والأمومة، ورفع السقف الخاضع للاشتراكات إلى ١٠ مليون، قد يُدخل إلى الضمان نحو ألفين و٢٠٠ مليار، والدولة تساهم بـ٢٠٪ أي ٥٠٠ مليار. ليتم تحسين موضوع الاستشفاء والأموال المخصصة للأدوية التي تُؤخذ بشكل دوري كأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، الكوليسترول وغيرها لأنّ هناك نحو ٧٠٠ دواء سيتم تخصيص لهم ما يقارب الالف و٣٠٠ مليار لرفع المساهمة عن الـ ١٥٠٠ وضرب الأدوية بين ١٠ و١٥ مرة لتصبح مساهمة الضمان بين ٥٠% و٨٠٪.
ولكن في كل السيناريوهات إذا لم يتم تأمين تمويل، قد يرد الضمان بين ١٢ إلى ٢٠٪ مما كان يرده سابقًا.
إذاً على الدولة أن تجد طرقًا لتمويل الضمان الاجتماعي، في حين تستغل المستشفيات هذا الوضع ولا تضع تعرفة معينة وتناسب الجميع.
وفي هذا الوقت يجب تفعيل المستشفيات الحكومية التي تصل إلى ٢٥ مستشفى للقيام بالعمليات البسيطة التي لا تتطلب مستشفيات كبرى، من خلال تدريب كادر إداري وطبي مع إعطائه رواتب ذات قيمة فضلاً عن تفعيل مراكز العناية الصحية الأولية، الأمر الذي يوفّر كثيراً على الأجهزة الحكومية الضامنة بانتظار التمويل المناسب.
وفي الختام يلفت كركي إلى أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في السياسات الاقتصادية الخاطئة التي جعلت مليون و٤٠٠ ألف لبناني (بين الأجراء وعائلاتهم) أي ثلث اللبنانيين خارج التغطية الصحية.
