حقوق العسكريين مهدورة في لبنان… من حمى ظهر الدولة لا ظهر له!
الدولة تعدّت على حقوق العسكريين ولا تريد الاعتراف بذلك، وهذه نبذة عن إجحاف الدولة وظلمها للقوى العسكرية وموظفي القطاع العام.
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
العسكري الذي خدم بلاده لأكثر من ٣٥ عامًا، تقابله الدولة بفتات ليتكي عليه في تقاعده.
فحال العسكريين المتقاعدين من حال العسكريين في الخدمة الفعلية: حقوق ضائعة ودولة لا تبالي بحالهم، حيث يعاني هؤلاء العسكريون من مشاكل وصعوبات اجتماعية واقتصادية عديدة بعد انتهاء خدمتهم. وتتعلق هذه المشاكل بانخفاض الأجور والتقاعد وعدم تلقيهم حقوقهم المستحقة بما في ذلك الرعاية الصحية والإعانات المالية.
وفي ظل هذه الأوضاع تستمر التحركات احتجاجاً للضغط على السلطة المتقاعسة يومًا بعد يوم، ولكن لا حياة لمن تنادي.
عن حقوقهم المهدورة، وعن حقوق كل موظف في القطاع العام، ضاعت أعوامه في أروقة الثكنات، والوزارات، والمؤسسات العامة، يتحدث العميد المتقاعد جورج نادر لـ “هنا لبنان”، ويقول إن العسكريين المتقاعدين لم تشملهم زيادات القطاع العام في البداية. فقاموا عندها بحركة اعتراضية ليتمّ من بعدها إقرار زيادة لهم، وسعر صرف الدولار حينها كان قرابة الـ ٣٤ ألف ليرة لبنانية، وصيرفة ٢٨ ألف ليرة، إلا أن هذه الزيادة لا معنى لها ولا قيمة فعلية لها، بظل دولار يصل إلى ١١٠ آلاف، وصيرفة ٩٠ ألف.
ويعبر العميد نادر لـ “هنا لبنان” عن صدمته عند لقائهم مع الرئيس نجيب ميقاتي، قائلاً: “تخيّلنا أن لدينا سلطة ودولة، أتينا نشكو له، “بلّش ينق” أمامنا، وأن لا مصدر للتمويل، ليقول من بعدها أنه سيقدم راتبين، إلا أن عرضه جوبه بالرفض”. وطالب العسكريون بسعر صيرفة ثابت لهم ولكل موظفي القطاع العام لكي لا يخسروا قيمة معاشاتهم.
في العرف الإداري، العميد نادر هو موظف فئة أولى، مثله مثل السفير والمدير العام. إلا أن راتبه وراتب كل عميد برتبته، وبعد الزيادات، يساوي ١٧٠$ إلى حد اللحظة، فيما كان في السابق يساوي ٦ مليون ليرة، أي ٤٠٠٠ دولار.
الدولة تعدّت على حقوق العسكريين ولا تريد الاعتراف بذلك، وهذه نبذة عن إجحاف الدولة وظلمها للقوى العسكرية وموظفي القطاع العام.
كما امتدّ الإجحاف ليطال الخدمات الطبية للقوى الأمنية، فهم لا يستفيدون ولا يحق لهم دخول المستشفى على نفقة الدولة أكانوا في الخدمة الفعلية أو متقاعدين، لغياب الاعتمادات.
وتأكيداً على هذا الكلام، يتحدث العميد نادر،
عن مؤهل في القوى الأمنية، استشهد في بعلبك، فاحتُجزت جثته إلى حين سدد أصدقاؤه مبلغ ٦ مليون ليرة. وتساءل، “كيف لهؤلاء العناصر الوقوف بوجه العسكريين لحماية أبرز رموز الفساد في السلطة؟”
أمام كل هذه العوائق التي تحول دون نيل العسكريين المتقاعدين حقوقهم، يتوجب على القادة إيلاءهم اهتماماً خاصاً وتحديث نظام التقاعد في البلاد بشكل عام. مع التأكيد على أهمية حماية العسكريين المتقاعدين وتكريمهم عن طريق إعطائهم حقوقهم المستحقة والتقدير الذي يستحقونه.
