شبهات Terminal 2.. صفقةٌ تخطّت حدود الفساد


أخبار بارزة, خاص 30 آذار, 2023

تساؤلات كثيرة تطرح حول الآليات المعتمدة وكيفية حصول التلزيم من دون مناقصة و”التسعيرة” في ظلّ غموضٍ تامٍّ وكبير أحاط بالتفاصيل، ففي الموقف الإلكتروني لوزارة الأشغال لا وجود لمناقصة أو عقد تلزيم، فما هي حقيقة هذا الملف وماذا يحصل في Terminal 2 Beirut؟


كتبت ابتسام شديد لـ “هنا لبنان”:

احتلت قضية توسعة مطار رفيق الحريري مساحة واسعة في الجدل الداخلي بين مؤيّدٍ لها بحجّة التطوير وتوسيع قدرته الاستيعابية ومعالجة مشكلة ازدحام المسافرين في المواسم السياحية، ومعارضٍ لمشروعٍ بهذا الحجم في بلد يعاني أسوأ أزمات السقوط والانهيار.
بين الفريقين طرحت تساؤلات حول الآليات المعتمدة وكيفية حصول التلزيم من دون مناقصة و”التسعيرة” في ظلّ غموضٍ تامٍّ وكبير أحاط بالتفاصيل، ففي الموقف الإلكتروني لوزارة الأشغال لا وجود لمناقصة أو عقد تلزيم، فما هي حقيقة هذا الملف وماذا يحصل في Terminal 2 Beirut؟
عام ٢٠١٨ أقرّ المخطط التوجيهي لتطوير مرفق المطار بهدف معالجة مشكلة الازدحام حيث تجاوز عدد المسافرين في أشهر الذروة الثمانية ملايين فيما سعة مبنى المسافرين لا تصل إلى ستة ملايين مسافر، مما يعني أنّ الهدف الأوّل لمبنى المسافرين ٢ تخفيف “العجقة” وتأمين خدمات للطائرات وشركات الطيران باستقلالية عن المبنى رقم ١، وعليه كان القرار بتوسيع المطار، فأبرمت وزارة الأشغال الاتفاق بالاستناد إلى قانون توسعة المطار مرفقاً بتعديلاته الذي يسمح لها توقيع عقد إنشاء وتشغيل وتجهيز شركات الطيران وإشغال مساحات مكشوفة لقاء دفع رسم سنوي، وبموجب ذلك تم الاتفاق مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT لتمويل مقومات المشروع بالتعاون مع شركة Dublin Airport Authority International المملوكة من حكومة إيرلندا لجهة التشغيل بعد توافر الشروط المطلوبة للشركتين فالشركة الإيرلندية تقوم بتشغيل أكثر من ١٧ مطاراً في العالم. علماً أنّه وفق المخطّط التوجيهي تباشر الشركة التشغيل في مبنى المسافرين وفق العقد بداية العام ٢٠٢٧ على أن تؤول التجهيزات والمباني للدولة اللبنانية فور انتهاء العقد.
في الشكل تبدو الأمور عادية ومنطقية، فالمشروع يعني تطوير مرفق هام ومواكبة التطور الحاصل في مطارات العالم وما يؤمنه المشروع من عملية استقطاب لشركات طيران منخفضة الكلفة وتنشيط السياحة وإيرادات الدولة وتوفير فرص عمل من دون إرهاق للخزينة.
أمّا في المضمون فهناك لغط كبير حول طريقة التلزيم وتأمين التمويل من دون المرور على الهيئات الرقابية فوزارة الأشغال أبرمت الاتفاق بالتراضي مما أثار الشبهات وجرى الحديث عن روائح فساد مالي وأموال ستذهب إلى جيوب المنتفعين.
مصادر وزارة الأشغال تتسلح بالشفافية وتستند إلى المواد القانونية فقانون رسوم المطارات الصادر عام ١٩٧٤ وتعديلاته يعطيها الصلاحية لترخيص الأشغال واستثمار منشآت ضمن المطار والأملاك العامة من جهة، وفي موضوع عدم إجراء مزايدة علنية تؤكد المصادر أنّ العقد ليس bot ولا يخضع إشغال المساحات المكشوفة لإقامة مبانٍ للمزايدة العلنية، وتضيف “هذا الأمر تم تطبيقه في عقود إنشاء مبنى البريد السريع ومبنى الشحن الجوي من دون أن تتكرّر الحملة التي تحصل اليوم.
من المتوقع بداية الأسبوع المقبل أن تنجلي الحقيقة في ملف مبنى المسافرين ٢ فيظهر الخيط الأبيض من الأسود، فالمشروع سيناقش بحضور وزارة الأشغال على طاولة لجنة الأشغال النيابية لشرح الأهداف وكيفية التمويل وطريقة التلزيم بعد أن استلمته الهيئات الرقابية لدراسة السند القانوني، فهل يصل إلى خاتمة مرضية ومقبولة بعيداً عن الخلفيات الطائفية والسياسة التي تتلاعب بالملف؟
تؤكد مصادر سياسية معارضة للفكرة أنّ هناك شبهات في مشروع توسعة المطار ورائحة الفساد والصفقات تتطاير في أكثر من اتجاه، متسائلة عن التوقيت والظروف لسلق هذا المشروع في حين تغيب مقومات السلامة العامة في منطقة المطار، والسؤال الأبرز ما الجدوى من مطار يقع تحت مرمى الرصاص الطائش وفي تصرف الميليشيات فيما السرقة والسلب للسيارات والمارة مستمرة على الطريق المؤدية إليه، ألم يكن ممكناً الذهاب إلى خيارات بديلة مثل تلزيم مطار القليعات واستحداث أكثر من مطار على الأراضي اللبنانية على غرار الدول المجاورة؟
تساؤلات أخرى تطرحها المصادر عن تناقض الأرقام التي أوردها وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والتي اختلفت في دقيقة واحدة بين الخمسين مليون والسبعين مليون دولار لينتهي المطاف بكلفة ١٢٢ مليون.
في الجهة المقابلة اتهامات بالجملة بالتحريض ضد المشروع لأهداف سياسية وطائفية وتأكيد أنّ البعض لا يريد نهضة المطار ويسعى لاستحداث مطارات بديلة لغايات معينة، فيما المطار الذي يعتبر وجهة لبنان السياحية الأولى يعاني اليوم من الإهمال الذي ضربه منذ انتشار كورونا والظروف الاقتصادية والانهيار وانقطاع التيار الكهربائي فلم يحظَ المطار بأي تطوير باستثناء أعمال التصليح والصيانة.
يحاول مطار رفيق الحريري الذي صمد في ظروف صعبة ومعقدة والواقع في منطقة أمنية حساسة أن ينهض من جديد، فهل ستسير الأمور بشفافية بعيداً عن شبهات المحاصصة أم سينهشه الفساد والفاسدون؟

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us

Skip to toolbar