يا صديقي.. لا تعبث بوطني!

كتب أنطوان قربان لـ“Ici Beyrouth”:

لبنان الذي يعيش الأزمة الوجودية تلو الأخرى ما زال يشهد على مصيره وهو يقرّر من الخارج نيابة عنه.. اعتاد اللبنانيون على ذلك، وباتوا يتكلمون عن المؤتمرات المتعددة الجنسيات التي تُعقد حول لبنان بشكل طبيعي جدًّا.
يأمل اللبنانيون بحدوث معجزة، بدلاً من الاعتماد على أنفسهم والتوجه للعالم أجمع وتحديداً لأصدقاء لبنان بالقول: “لا تعبثوا بوطننا!”

وتتوالى المؤتمرات التي تُعقد حالياً حول لبنان بوتيرة متسارعة. كما أن سليمان فرنجية، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنهى للتو زيارته لباريس، حيث يتردّد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصمم على تسريع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. ويدرك ماركون الذي كان تلميذاً لبول ريكور جيّداً أنّ فرنجية يمثل الحصان المفضل بالنسبة لحزب الله. ويدفع ذلك للتساؤل بشكل مشروع حول مدى استعداد الدبلوماسية الفرنسية لتبني الخيار الموالي لإيران في لبنان، من أجل الحفاظ على بعض المصالح الفرنسية الاستراتيجية. أضف إلى ذلك أن هناك دولاً أوروبية أخرى لا تخفي ميلها لمراعاة حزب الله اللبناني أملاً بالاستفادة من حسن نية ملالي طهران. ولعل متابعة الحركة الدبلوماسية المكثفة باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت تكفي لتوضيح ذلك. فهل أصبح لبنان الكبير مجرد ورقة مساومة؟

يظهر أن الجميع يريدون بناء لبنان جديد، ولكن يفوتهم أن إعادة تأسيس هذا البلد لن تبدأ من الصفر. وصحيح أن الأزمة الوجودية بدأت في الأصل مع انضمام لبنان للنظام الدولي في العام 1840، في سياق المسألة الشرقية ومناوراتها الدبلوماسية الكبرى، غير أن “الآخرين” ليسوا وحدهم المسؤولين عن تحوّل لبنان إلى طاولة للرهانات. فاللبنانيون أنفسهم يتحملون مسؤولية كبيرة بسبب الخصومات التي فرقتهم على خلفية الإقطاعات العشائرية ودفعتهم لوضع أنفسهم في خدمة الآخرين، بدلاً من أخذ زمام المبادرة بأنفسهم.

الأزمة الوجودية اللبنانية
وأيّ مثال أوضح على ذلك من تصريحات العقيد البحري لويس توربان (Louis Turpin) (1790-1848) ، قائد محطة المشرق، فقد قال توربان في تقريره لوزير البحرية: “في لبنان، هناك ثلاث سياسات: السياسة الفرنسية المرتبطة بالكاثوليك، والسياسة الإنجليزية التي يمكن اعتبارها مناهضة للكاثوليكية، والتي ترتبط بالدروز؛ وأخيرًا، السياسة الروسية التي لا تهدف سوى لإحراج الأتراك بأكبر قدر ممكن ومنع البلاد من إعادة تشكيل نفسها بالقوة؛ وهي تحشد للانشقاقيين اليونانيين […] ويعقد قناصل الدول الأوروبية الكبرى في بيروت مؤتمراً صغيراً وجادا لطرح ومناقشة شؤون الجبل”. في العام 2023، لم يفقد هذا النص البليغ بعد، مفعوله خصوصاً وأن القوى الأجنبية لا تخدم إلا مصالحها وليس مصالح لبنان نفسه.

ولا تتعلق قضية لبنان حالياً بفهم مكونات “بلد الرسالة”، أو بصياغة أفضل خطة ممكنة لتفكيك الدولة الموحدة وتوزيع الطوائف على مناطق ذات هوية متجانسة. فقد فوجئنا بسماع دبلوماسيين معينين يصرون على “حقوق الشيعة” أو أي طائفة أخرى، وبالتالي يقعون في فخ النزعة الطائفية.
وبالمثل، من المحزن أن نرى بعض المثقفين اللبنانيين وهم يتنازلون عن مسألة تعزيز الحقوق المتساوية للجميع، لينغمسوا في تطوير فدرالية تخفي بالكاد الرغبة في التخلي عن النموذج اللبناني الذي بني بصبر على مدى قرن. ولا علاقة للمشاريع المتعددة المطروحة عمليًا بالنموذج الفيدرالي السويسري أو البلجيكي أو الأميركي، فهي لا تستند إلى الحقوق الأساسية للفرد-المواطن؛ بل إلى الافتراض المسبق والمرعب لهوية الجماعة، على أنها الجوهر الثابت الذي يتماهى فيه الفرد.

لقد أصبح لبنان الكبير اليوم، بسبب اللبنانيين أنفسهم، دولة فاقدة للإرادة السيادية. وفي ظل الاحتلال الإيراني، أضعفت ميليشيا لبنانية مسلحة الدولة بينما انشغل اللبنانيون بربط مصيرهم بذلك الوصي الأجنبي أو ذاك، تماما كماً تصوّر توربان حين قال: “لكل قنصل رعاياه الذين يبحث عن مصالحهم.. ولو على حساب بقية السكان… يضع هذا التدخل.. مختلف مجموعات السكان أمام تطلعات غير قابلة للتحقيق”. هل يحتاج هذا النص للتفسير؟

الحكم والسلطة والقوة

لا تكمن العقدة المستعصية للبنان في المؤسسات بل في أولئك المتمسكين بقبليتهم الإقطاعية وبولائهم للخارج من أجل الإبقاء على السيطرة على الآخر. وترتبط السلطة في لبنان بالشخص الذي يمارسها. ويتقاطع الحكم مع هيمنة الرئيس أو الزعيم، والذي تكون إرادته التعسفية كيدية بطبيعتها. بالتالي، الحكم مرادف للهيمنة، أي المضايقة والإذلال. لذلك لا بد من التحلي بالقوة، والقوة هذه تزيد كلما زاد الدعم من الوصي الأجنبي القوي. ما الصورة التي يعطيها كل ذلك عن لبنان؟ تظهر البلاد كمساحة خاضعة لسلطة مشتركة وكأرض تحت الوصاية. وكم من وصي في لبنان: هناك إيران بالطبع، ولكن هناك العديد من الدول الأخرى أيضًا، بما في ذلك فرنسا التي تدعم سليمان فرنجية، على ما يبدو من أجل طهران، ولخدمة المصالح الفرنسية في إيران.

الوطن والحرية

ما الذي يمكن للمواطن اللبناني فعله وسط كل هؤلاء الزعماء المتمرسين في المطبخ الجيوسياسي؟ يتوجب على اللبناني قبل كل شيء، إدراك أنه يحمل شعلة تراث لا يقدّر بثمن: ثقافة الحرية. فعلى الرغم من كل مآسيه، لا يزال لبنان أرضاً لحرية التعبير. وهذا ما لا ينطبق على دول منطقة الشرق الأوسط، التي عادة ما تبدو بوليسية على الرغم من تطورها الاقتصادي.

الحرية اللبنانية لم تختف على الرغم من التعدي عليها في بعض الأحيان. هذه هي الحرية التي أرادها مؤسسو لبنان الكبير. وهذه هي الحرية التي يجب على اللبنانيين الحفاظ عليها من خلال التعبير بصوت عال عن ولائهم للبنان الكبير، الذي أعلن الجنرال غورو عن ولادته في العام 1920. هي تركيبة إقليمية غير متوقعة سمحت بأعجوبة بظهور واحة من الإنتعاش والحرية تحت سماء المشرق.
أما التوجّه صوب لبنان-الصغير فيعني الدخول في غيتو انعزالي كان يفتقر لسبب وجوده العالمي ويغرق في صراعات العشائر. وأما التحرك نحو لبنان-ضخم فيعني بناء تحالف للأقليات الطائفية المتصارعة بلا هوادة. لبنان الحرية لن يكون وحده الذي يحتاج لتغيير نظامه السياسي من أجل أن يعيش بكرامة. كل الأدوات متوفرة لتحرير البلاد من السطوة الأجنبية والتحرك باتجاه لامركزية ذكية لا تتضمن إنهاء الدولة المركزية الموحدة التي ظهرت في العام 1920.

ما المطلوب لتكون لبنانياً؟
من أجل أن تكون لبنانيًا، عليك أولاً أن ترغب بذلك وأن تتخلى عن الخلط بين الهوية اللبنانية والانتماء المذهبي. وهذا يعني إعلان الولاء للبنان الكبير، ورفض تجزئة الهوية والتخلي عن هذا الخنوع أمام القوى الأجنبية. وقبل كل شيء، لا بد من إدراك قدسية الحرية اللبنانية التي لا تقدر بثمن، والحفاظ على الوفاء للوطن في خضم كل المناورات الدبلوماسية.. أن تكون لبنانياً يعني أن تتوجه لكل الأصدقاء حول العالم بالقول: “يا صديقي ساعدني في الحفاظ على وطني. يا صديقي… لا تعبث بوطني!”

مواضيع ذات صلة :

ماذا يحدث في جزيرة “النيكل”؟

فرنسا.. الشرطة تقتل رجلا حاول إضرام النار بكنيس يهودي

لبنان سلّم فرنسا ردّه على مبادرتها لاحتواء التصعيد مع اسرائيل