اللبنانيون يستفيقون على مشاهد “مستفزّة”.. نفايات تغرق “الكورنيش” والفوضى سيدّة الموقف!
الأرصفة التي كانت مساحة للتنّفس تحوّلت إلى ساحة مزدحمة، بعدما توافد إليها المواطنون والأجانب، وهؤلاء وبعد ساعات من “المتعة” غادروا الأرصفة لتبقى “زبالتهم” شاهدة على الهمجية، ولتعكس صورة غير حضارية، انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل.
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
لم تكن نهاية الأسبوع “هادئة”، في معظم المناطق اللبنانية، فالفوضى والدراجات النارية والنفايات غزت بعشوائية كلاً من كورنيش ضبية، والمنارة، وعين المريسة..
لتتحوّل هذه الأرصفة التي كانت مساحة للتنّفس إلى ساحة مزدحمة، بعدما توافد إليها المواطنون والأجانب، وهؤلاء وبعد ساعات من “المتعة” غادروا الأرصفة لتبقى “زبالتهم” شاهدة على الهمجية، ولتعكس صورة غير حضارية، انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل.
هذه المشاهد أزعجت الكثيرين، وخصوصاً سكان المناطق المحيطة، الذين انتقدوا تشويه صورة مدينتهم، وتحويلها إلى مساحة فوضوية غارقة في النفايات، ما طرح في المقابل سؤالاً حول الوضع القانوني، وما هي النصوص التي ترعى المحافظة على نظافة الأماكن العامة؟
في هذا السياق، يوضح المحامي والباحث القانوني سليمان مالك، لـ “هنا لبنان” أنّ “القوانين في أي دولة واجب احترامها وتطبيقها سواء على الطرقات أو في الإدارات، وفي المقابل هي تعرّض من يخالفها للمسؤولية”.
ويلفت مالك إلى أنّ “هذه القوانين لا تطبّق فقط على الشعب اللبناني، وإنّما يخضع لها كل أجنبي يتواجد على الأراضي اللبنانية”.
إلى ذلك يشير المحامي أنطوان عبود لـ”هنا لبنان” أنّ كل مخالف لهذه القوانين يخضع للعقاب، مستشهداً بالمادة 750 من قانون العقوبات والذي ينصّ على:
– عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو فرض غرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو كلا العقوبتين، على كل من أقدم على: تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
في حين نصّت المادة 751 على “عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو فرض غرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، أو كلا العقوبتين على كل من:
1 – سدّ الطريق العام دون داعٍ ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور أو سلامتها أو يضيقهما…
2- رمى أو وضع أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة من غير انتباه
3- من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً.
والمطلوب، بحسب عبّود، هو “إبرام قوانين تتعلّق بالنظافة مع عقوبات موجعة في حال المخالفة، كما هي الحال في سنغافورة مثلاً. إذ يمنع ذلك تناول الطعام أو المياه أو غير ذلك في أماكن محددة”، موضحاً أنّ “الغرامة قد تصل إلى 500 دولار”.
كذلك يتوقف عند قانون “منع التدخين في الشارع كما البصق”، مشيراً إلى أنّ “عقوبة رمي الأوساخ في الشارع لا تقتصر على الـ300 دولار فقط بل تفرض على المرتكب أن يؤدي خدمات اجتماعية لفترة طويلة حتى يدرك أهمية البيئة والاهتمام بالنظافة”.
ختاماً، قانون العقوبات اللبناني يجب أن يكون أكثر شمولية في النصوص التي ترعى التجمعات والإضرار بالساحات العامة، وفق ما يؤكد عبود، فما يحصل اليوم هو حالة شاذّة وتؤثّر على الاقتصاد والأمن.
