رسوم الأملاك البحرية إلى الواجهة من جديد.. احتكارٌ لآلاف الأمتار
بدلاً من أن تقوم الدولة بإدارة أزمتها واستغلال ثرواتها التي قد تدخل إلى الخزينة سنوياً ملايين الدولارات قامت مؤخراً بفرض باقة من الرسوم والضرائب التي ستطال المواطنين كافة دون أي مراعاة للفئات الأكثر فقراً والأكثر عوزاً.
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
قرارات الدولة العشوائية التي لا تراعي أدنى متطلبات العيش في بلد مفلس اقتصادياً وسياسياً باتت أمراً اعتاده اللبنانيون، بدلاً من أن تقوم الدولة بإدارة أزمتها واستغلال ثرواتها التي قد تدخل إلى الخزينة سنوياً ملايين الدولارات قامت مؤخراً بفرض باقة من الرسوم والضرائب التي ستطال المواطنين كافة دون أي مراعاة للفئات الأكثر فقراً، والأكثر عوزاً.. والرسوم الزهيدة التي تتقاضاها الدولة اللبنانية عن الأملاك البحرية، من المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تسرق الأضواء في الوقت الراهن.
فعلى الرغم من امتلاك لبنان خط الساحل الذي يمتد على مسافة طويلة على البحر الأبيض المتوسط، إلا أنّ الدولة تتقاضى رسومًا زهيدة جدًا عن هذه الأملاك البحرية، وهو ما يسبب خسائر فادحة للموازنة العامة، ويؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد.
فآلاف الأمتار تم احتكارها برسوم تكاد لا تُذكر، وبعد إقرار مجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم والغرامات المؤقتة لكل متر واحد على الأملاك البحرية العامة، ارتفعت الأصوات المعارضة والمنددة بهذا القرار، الذي يعتبره البعض خرقًا للقانون، ويعتبره البعض الآخر “طائفيًا”، بينما حث الآخرون على رفع هذه الرسوم لدعم خزينة الدولة.
وكان قد سبق لوزير الأشغال العامة والنقل، الدكتور علي حمية، أن أعلن أن مرسوم الأملاك البحرية سيدخل في خزينة الدولة ما بين 30 إلى 40 مليون دولار، بينما تعود هذه المساحات العامة بفائدة قدرها 500 ألف دولار فقط سنوياً، على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمار على طول الشاطئ اللبناني يمكن أن يضيف إلى خزينة الدولة بشكل أدنى بين 500 إلى 900 مليون دولار سنوياً.
المحامية د. جوديت التيني خصت موقع “هنا لبنان” بدراسة أجرتها حول الأملاك البحرية في لبنان، وأكدت أولًا، أنه في حزيران 1925، صدر عن مفوض الانتداب الفرنسي الجنرال ساراي القانون رقم 144/س الذي يحدد الأملاك العمومية للدولة اللبنانية. ومنذ ذلك التاريخ، لا يزال الإشغال «المؤقت» للأملاك البحرية للعديد مستمراً. منهم من يفعل ذلك بإجازة من الحكومة للإشغال المؤقت، ومنهم من يشغلها من دون هذه الإجازة، والفارق: استباحة الملك العام مجاناً.
الإشغال القانوني وغير القانوني: الإشغال لقاء ثمن زهيد
ثانياً، بالنسبة للإشغال القانوني… صدر المرسوم رقم 4217 بتاريخ 28/12/2018 وعدّل أسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية. حلّ هذا المرسوم بمحتواه مكان المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992. مع العلم أنه يُحكى اليوم عن اقتراح لتعديل للمرسوم 4217 لسنة 2018 لزيادة الرسوم.
أما بالنسبة للإشغال غير القانوني، فصدرت نصوص لمعالجة المخالفات عبر إجازة تسويتها، وتشريعها مقابل مبلغ مالي يُدفع للخزينة. آخرها نص المادة 22 من موازنة 2019 الصادرة بالقانون 132 تاريخ 30/4/2019، ونصت هذه المادة على وجوب أن يتقدم المخالف من الإدارة في مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون 132/2019 بطلب معالجة وضعه والسماح له بالإشغال المؤقت. وتلفت التيني في حديثها لـ “هنا لبنان” إلى أنه من الظاهر أنّ هذا النص لم يُطبَّق.
وتتحدث التيني أخيراً عن المادة 11 من القانون 64/2017 التي تناولت “معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية”، غير أنّ المجلس الدستوري قد أبطل القانون بكامله ومن ذلك المادة 11.
اذاً، ما يتم التداول به، وإطلاق النظريات لن يفتح الباب أمام الدولة اللبنانية لتحصيل ملايين الدولارات سنوياً، لذلك، تقترح التيني أن يكون تعديل الرسوم السنوية على الشاغلين القانونيين بشكل يتناسب مع نشاط المؤسسات السياحية والصناعية وفقاً لأرباحها. علماً أنّ الترخيص بإشغال الأملاك العمومية هو، بطبيعته، ترخيص مؤقت، يُمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد بالرضا الضمني، عملاً بالمواد 14 و17 و18 و20 من القرار 144/1925.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المقترح إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للتعامل مع الإشغالات غير القانونية للأملاك البحرية، وذلك باتخاذ موقف ديوان المحاسبة وتنفيذ قراراته بشأن هذه الإشغالات. يأتي ذلك تأكيداً على أهمية تحقيق العدالة والتنظيم في استخدام الأملاك العمومية، وحماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين والبيئة.
يمكن القول إن هذا المقترح يسعى إلى تحسين النظام القائم على الرسوم على الأملاك البحرية في لبنان، وتحقيق العدالة والتوازن في تحمل الأعباء المالية. كما يشير إلى ضرورة تطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم وفعال لحماية المصلحة العامة والحقوق الفردية والجماعية.
