طفلة الست سنوات قضت في عكار نتيجة اعتداء جنسي.. هل تحول التدخلات السياسية دون تحقيق العدالة؟
صُدم الرأي العام أمس بخبر وفاة الطفلة لين طالب جرّاء تعرّضها لنزيف ناجم عن اعتداء جنسي تعرضت له قبيل وفاتها
كتبت بشرى الوجه لـ”هنا لبنان”:
خيّمت حالة من الحزن على بلدة السفينة في عكار صباح اليوم خلال تشييع الطفلة لين طالب، ابنة الست سنوات، وذلك بعدما صُدم الرأي العام أمس بخبر وفاة الطفلة جرّاء تعرّضها لنزيف ناجم عن اعتداء جنسي تعرضت له قبيل وفاتها.
وقد توفيت لين بعد أن أمضت 8 أيام مع والدتها المنفصلة عن والدها في منزل جديها في منطقة المنية، بمناسبة عيد الأضحى، وبعد انتهاء العطلة نقلت الأم ابنتها إلى المستشفى إثر ارتفاع حرارتها وأعادتها لاحقاً إلى المنزل. إلا أنّ حالتها تدهورت مجدداً، فنقلت ثانية إلى مستشفى المنية الحكومي، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.
وبحسب تقريري طبيبين شرعيّين، تم تأكيد تعرّض الطفلة لاعتداء جنسي متكرر قُبيل وفاتها، كما أشار أحد التقريرين إلى وجود كدمات على وجهها وتورّم بالشفتين.
وتعليقًا على الحادثة، أكّد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة متابعة ظروف وفاة الطفلة التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى مستشفى المنية الحكومي.
وقال في بيان إن مديرية العناية الطبية في الوزارة باشرت التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها، على أن تودع كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
بدوره، قال مختار بلدة السفينة حسين طالب، إنّ “والدي الطفلة انفصلا من مدّة شهرين أو ثلاثة شهور وبقيت الطفلة في منزل والدها، وبعد مطالبة الوالدة برؤيتة ابنتها لمرّات عديدة وتدخّل وساطات بين العائلتين، بدأت الطفلة تذهب لرؤية والدتها كل فترة في منزل جديها”.
ويضيف لـ “هنا لبنان”: “أمضت لين عطلة عيد الأضحى مع والدتها، ويوم الخميس الفائت وصلنا خبر موت الطفلة ولم يكن واضحًا بعد سبب الوفاة، لكنّنا في المستشفى طلبنا كشف الطبيب الشرعي، وعندها تبيّن أن السبب هو لعتداء جنسي متكرّر تعرّضت له، ولمزيد من التأكّد كلّفت مدعي عام الاستئناف في طرابلس القاضية ماتيلدا توما طبيباً شرعياً آخر لفحص الجثة، كما طلبت تشريح الجثّة، والنتيجة جاءت مطابقة”.
ويتابع المختار: “على الأثر تمّ توقيف الأب والأم على ذمّة التحقيق، لكن أخلي سبيلهما ليل أمس، وذلك بعد ضغط سياسي من قبل فعاليات ونواب المنطقة بهدف لفلفة الموضوع لدرء الفتنة بين الضيعتين”.
وتمنّى طالب على الأجهزة الأمنية والقضائية متابعة التحقيق وعدم القبول بتسييس القضية.
من جهته، علّق المحامي خلدون طالب على القضية: “في لبنان تدخل السياسة في كافّة القضايا، وقد تدخل في هذه القضية أيضًا، ونحن نتابع تحقيق القضاء حاليًا وننتظر ما سيتوصّل إليه”، مضيفًا لـ “هنا لبنان”: “هذا الفعل يُعتبر جناية وعقوبتها الإعدام، على أمل أن نصل إلى تحقيق العدالة في القضية”.
