إفادات لطلاب الشهادة المتوسطة.. وامتحانات رسمية شكلية للثانوية العامة
على الرغم من إصرار وإلحاح وزير التربية عباس الحلبي طيلة العام الدراسي على وجوب إجراء الامتحانات الرسمية، اتّخذت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قراراً فاصلاً، بإلغاء الامتحانات للشهادة المتوسطة هذا العام
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
لطالما كانت الشهادة المتوسطةالشهادة المتوسطة أي “البريفيه” مرحلة فاصلة بين مرحلتين: الأساسية والثانوية. وفي ظلّ الأزمات الأمنية، الصحية، الاقتصادية، والتربوية التي عصفت بلبنان على مدار سنوات، شهد التعليم اللبناني الكثير من الاضطرابات والعوائق التي دفعت بوزارة التربية والتعليم العالي إلى إلغاء شهادة “البريفيه” ثلاث مرّات والاستعاضة عنها بإفادات. الأولى كانت مع إضراب الأساتذة في عام 2014، والثانية في عام 2020 مع انتشار جائحة كورونا، والثالثة في عام 2021 بسبب التعليم عن بعد.
أمّا هذا العام، وعلى الرغم من إصرار وإلحاح وزير التربية عباس الحلبي طيلة العام على وجوب إجراء الامتحانات الرسمية، اتّخذت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قراراً فاصلاً، بإلغاء الامتحانات الرسميّة للشهادة المتوسطة هذا العام، بسبب عدم إمكانية قوى الأمن متابعة إجراء الامتحانات على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك قبل أشهر من موعدها. ما جعل المدارس الخاصة والرسمية تتخبّط فيما بينها، لمعرفة مصير الطلاب وتقييم وتحديد مستواهم التعليمي لهذا العام.
المسؤول التربوي في إحدى المدارس الكاثوليكية الأب أنطوان قزي اعتبر في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن كل طرف يقرأ هذا الموضوع بطريقة مختلفة، معتبراً أن الامتحانات الرسمية تغربل الطلاب وفق مستوياتهم، فمنهم من يذهب إلى التعليم المهني، ومنهم من يكمل في التعليم الثانوي.
وشدّد قزي على أن المدارس الكاثوليكية كانت ضد إلغاء الامتحانات الرسمية هذا العام، لأنها عملت على برنامجها التعليمي. وأوضح أنه بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الامتحانات الرسمية، أصبحنا أمام ثلاثة خيارات، أولاً، إعطاء جميع الطلاب الإفادات، إلا أن المعلومات تشير إلى أن وزير التربية عباس الحلبي يرفض هذا الخيار، بالإضافة إلى المدارس الكاثوليكية أيضاً، لأن قرار إعطاء الإفادات يمنع المدارس من غربلة طلابها. أمّا الخيار الثاني وهو الاعتماد على علامات المدارس، والذي عارضه مدير عام وزارة التربية عماد الاشقر لضعف الثقة بالمدارس، بحيث يمكنهم التلاعب بعلامات طلابهم. أمّا الاقتراح الثالث وهو اعتماد “الامتحان الوطني”، أي أن تضع وزارة التربية مسابقات الامتحان وترسلها إلى المدارس، كي يجريها الطلاب ويتم تقييم نتائجهم من قبل أساتذتهم، وتشير المعلومات إلى أن القطاع الرسمي يرفض هذا الاقتراح، ويعتبره غير عادل لأنهم لم ينهوا المناهج وتمّ درسها باختصار هذا العام.
وبعد كل تلك الاقتراحات، يرى قزي أننا حكماً ذاهبون إلى إعطاء الإفادات المدرسية لطلاب الشهادة المتوسطة.
وعن الشهادة الثانوية أي “الترمينال”، كشف قزي أن الامتحانات الرسمية لا تزال قائمة في موعدها، لغاية هذه اللحظة، مضيفاً أن بطاقات الترشيح وصلت إلى المدارس وتم تسليمها للطلاب، قائلاً أنه من حيث المبدأ لن تكون “جدّية” لأن الظروف لا تساعد بأن تتحقق كل المتطلبات اللازمة، وخصوصاً أن طلاب القطاع الرسمي تعلّموا في آخر ثلاثة أسابيع والمناهج في الأصل مناهج مخفّضة. واعتبر أن الامتحانات ستكون صوريّة وشكليّة لإعطاء الشهادات، وخصوصاً للطلاب الذين يسافرون للتعلم في الخارج، موضحاً أن توزيع الإفادات كان يتسبب بأزمات للطلاب عند دخولهم إلى جامعات خارج لبنان، معتبراً أن الحلّ الوحيد هو أن تحصل الامتحانات الرسمية.
في كلّ مرّة تهبّ عاصفة جديدة على لبنان يتمّ التعامل معها بأبسط الطرق. وبعد كل العواصف التي مرّت عليه في السنوات الأخيرة، لم يسلم القطاع التربوي من “موجة تعقيد”… إلا أن لكل مشكلة حل لدى الحكومة اللبنانية ولو على حساب مستقبل ومصير الأجيال المقبلة.
فهل مشكلة التعليم اللبناني بالمنهج المعتمد منذ سنوات طويلة؟ وهل الحل بإلغاء الامتحانات الرسمية كلياً؟
