القضاء يسدل الستار على جريمة قتل أبو فرج..

اتّهم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قرار ظني أصدره اليوم المسؤول في الحزب الديمقراطي اللبناني أمين نسيب السوقي، بارتكاب الجريمة قصداً عبر إطلاق قذيفة “آر بي جي” استهدفت مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات، ما أدى إلى مقتل أبو فرج

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

بعد 5 سنوات على جريمة قتل العنصر في الحزب التقدمي الاشتراكي علاء أبو فرج، أماط قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اللثام عن هذه الجريمة وملابساتها، واتهم في قرار ظني أصدره اليوم المسؤول في الحزب الديمقراطي اللبناني أمين نسيب السوقي، بارتكاب الجريمة قصداً عبر إطلاق قذيفة “آر بي جي” استهدفت مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات، ما أدى إلى مقتل أبو فرج وإصابة المركز بأضرار، وطلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه سنداً للمادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 189 منه والمادتين 72 و75 من قانون الأسلحة، كما طلب عقوبة الأشغال الشاقة لكل من هشام الخشن وأيمن إبراهيم ورباح الجردي لتدخلهم في هذه الجريمة، وظنّ بآخرين من الحزبين بجرائم إطلاق النار من أسلحة غير مرخّصة والاشتباك المسلّح وأحالهم على محكمة الجنايات في جبل لبنان للمحاكمة.

وتضمنت وقائع القرار الظني أنه على أثر صدور نتائج الانتخابات النيابية التي حصلت في العام 2018، تكررت الأحداث الأمنية في منطقة الشويفات وهي بدأت بإشكال في قلم الاقتراع تطور إلى تبادل شتائم واتهامات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات عن السياسيين ومنها تصريح للوزير أكرم شهيّب وقد استمرت ردّات الفعل لمدة من الزمن.

وبسبب حماسة المناصرين أقدم المدعى عليه رشاد الخشن من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناتني، على كتابة تعليقات على وسائل التواصل تناول فيها مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، وعلى أثرها توجه رائد صعب إلى مكان عمل رشاد لمساءلته حول ما كتبه، وقد نشب إشكال بينهما بعد تبادل الأحاديث، تطور الى تضارب أقدم خلاله الخشن على ضرب رائد صعب من مناصري الحزب الاشتراكي بعقب مسدس على رأسه، وقد تدخّل صلاح صعب لاحقاً لمساندة رائد وحصل تبادل لإطلاق نار تبعه إطلاق نار على السراي الأرسلانية لتغطية انسحاب صلاح من مكان الحادث وهو ينقل معه رائد صعب وسعيد نعيم كما تمّ إطلاق نار باتجاه منزل هيثم الجردي، على أثر الإشكال المذكور وفي نفس الوقت، تم استهداف مركز الحزب الاشتراكي في الشويفات بواسطة قذيفة صاروخيّة نوع “آر بي جي”، من شخص كان على متن سيارة جيب سوداء اللون ذات زجاج حاجب للرؤية وقد أدى إطلاق القذيفة إلى مقتل الشاب علاء أبو فرج وهو أحد عناصر الدفاع المدني.

وبيّنت وقائع القرار أنه غداة تطور الإشكال في بدايته، تم الاتصال بالوزير طلال أرسلان الذي كان في اجتماع في محلة سن الفيل، فتوجّه إلى دارته في خلدة وكان برفقته في السيارة كلّ من المحامي فرحان أبو حسن وأمين السوقي ورباح الجردي، كما كان في السيارات المرافقة لإرسلان أيمن أبو إبراهيم وهشام الخشن. وفي الطريق اتصل أرسلان بضابط مخابرات في الجيش اللبناني، ووصل إلى منزله عند الساعة السادسة وخمس دقائق على حدّ قوله (أرسلان)، وتبيّن من التحقيقات وتحليل المواقع الجغرافية للهواتف الخليوية أنّ مرافق أرسلان المدعو أمين السوقي، أكمل طريقه باتجاه الشويفات برفقة هشام الخشن ورباح الجردي وأيمن أبو إبراهيم، كم تبين من أقوال المدعى عليهم ومضمون تسجيلات كاميرات المراقبة ومطابقة حركة “جيب الشفروليه” الذي أُطلقت منه قذيفة الـ “أر بي جي”، مع حركة هاتف أمين السوقي، ظهر أن الأخير انتقل على متن الجيب المذكور خلال عملية إطلاق القذيفة التي أدت إلى مقتل علاء أبو فرج.

من خلال المتابعة الفنية التي قام بها الفرع الفني في مخابرات الجيش للبقعة الجغرافية التي تواجد فيها هشام الخشن ورباح الجردي وأمين السوقي وأيمن أبو إبراهيم، ولدى متابعة الأرقام الخليوية العائدة لكل منهم، يتضح أنهم تواجدوا معاً في ذات البقعة الجغرافية وكانوا على متن سيارة الجيب التي نفذت إطلاق قذيفة الـ “آر بي جي” على مركز الحزب الاشتراكي. وبعد قيام الفرع الفني بمعالجة كاميرات منزل أكرم شبشول، تمّ استعادة الملفات الممسوحة وشوهد جيب “تريل بلايزر” يمرّ في شارع بوسعيد باتجاه مكان إطلاق القذيفة الصاروخية، وبعد تنفيذ العملية، شوهد الجيب يُغادر بعد مرور خمس دقائق من حضوره وشوهد أمين السوقي يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق ويقوم بإطلاق النار على الأرض لتسهيل مغادرته المكان ما يُؤكد النتيجة التي توصّل إليها التحقيق.

وخلُص القرار إلى أن مناصري طلال أرسلان تداولوا في اليوم ذاته، وداخل السراي الإرسلانية بخبر إطلاق القذيفة، وأن أمين السوقي هو من أطلق الـ “آر بي جي” التي أدت إلى مقتل المغدور علاء بو فرج، كما تمّ التداول بخبر أنه طلب من السوقي مغادرة المنطقة وتمّ تأمين هربه إلى سوريا بمساعدة المدعى عليه محمود شمص.