“ملايين الدولارات” في مرفأ بيروت.. “البور” نهض من تحت الرماد!
مرفأ بيروت نهض من تحت الرماد، على أمل أن يمتدّ التعافي إلى كل شبر في الـ10452 كلم2، وأن ينهض من جديد الاقتصاد اللبناني بكلّ أجنحته
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
بعد ثلاث سنوات، على “هيروشيما” بيروت”، ها هو المرفأ ينهض مجدداً، نشاط تجاري، وحركة إيجابية على الميناء.
الأرقام تبشّر خيراً، ليس فقط على مستوى الإيرادات وإنّما أيضاً من حيث الثقة بالتعامل مع هذا المرفق الحيوي.
في نهاية العام 2021، وبعد كارثة آب، كان هناك فقط 3 رافعات تعمل في محيط المرفأ، اليوم وبعد عامين ينجز العمل بـ13 رافعة من أصل 16، وهذا إن كان يدل على شيء، فهو أنّ المرفأ استعاد كامل طاقته التشغيلية والاستيعابية.
كذلك، انتقل المرفأ من التعامل مع 16 ألف حاوية عام 2021، إلى حوالي الـ700 ألف حاوية عام 2022، مع التوقع بأن يصل الرقم إلى 800 ألف هذا العام في ظلّ الحركة الناشطة.
أما حركة المسافنة، فارتفعت هذا العام بنسبة 79% مقارنة مع العام الماضي.
وكان قد سجّل المرفأ هذا العام عودة لحركة ناشطة للسفن العملاقة، إذ رست في الوقت نفسه 3 سفن على الرصيف 16، وهذه السفن كانت محمّلة بحوالي 8000 حاوية، فرّغت خلال 30 ساعة.
هذا النشاط الإيجابي، انعكس على إيرادات المرفأ الشهرية، والتي ارتفعت من 400 ألف دولار في الشهور التي تلت الكارثة إلى 10 ملايين دولار، وذلك وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والنقل.
في السياق نفسه، تندفع الوزارة نحو تطوير هذا الميناء، ومن هذا المبدأ، وقّعَ عقدٌ بين شركة “توتال إنرجيز” ومرفأ بيروت لإقامة قاعدة لوجستية.
علماً، أنّ هذه القاعدة ستخصّص لعملية التنقيب عن النفط، وسيتم استعمالها لاستلام المواد والمعدّات ونقلها لاحقاً.
وفي تعليق على ما سبق، يعتبر مدير معهد “الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية”، الدكتور سامي نادر “أنّ موانئ لبنان شريانٌ حيوي”، موضحاً أنّ “توسع الساحل البحري اللبناني، يجعل من مرفأ بيروت قاطرة اقتصادية هائلة، وللاستفادة منها لا بدّ من خطّة ورؤية محددة لتنمية الموانئ وتقسيمها بين الجوانب السياحية والتجارية والزراعية وغيرها. فالضروري اليوم هو رؤية عامة للمرافئ اللبنانية”.
ويلفت نادر إلى أنّ “الأرقام إيجابية، وحركة المرفأ جيدة جداً، لكنّها في الوقت نفسه لا تنافس مرافئ دبي والعقبة”.
ويشير نادر، إلى أنّنا “اتجهنا من أقل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولارات، في السنوات الاخيرة، وهذه نسبة كبيرة وتدل على أنّ الاقتصاد اللبناني يقاوم لأجل استعادة حيويته على الرغم من القيود وانعدام التمويل والإصلاحات، بالإضافة إلى كلفة الإنتاج العالية”.
ووفق نادر فإنّ “الانهيار الاقتصادي والانخفاض النسبي في كلفة إنتاج بعض المواد، أتاح القدرة لتصديرها للخارج، أما حركة الاستيراد فهي الأخرى لم تنعدم، غير أنّ الكمية أصبحت أقل بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً”.
إذاً، مرفأ بيروت نهض من تحت الرماد، على أمل أن يمتدّ التعافي إلى كل شبر في الـ10452 كلم2، وأن ينهض من جديد الاقتصاد اللبناني بكلّ أجنحته.
