لقاء الديمان التشاوري الرمزي.. “طروحات دون مفاعيل”!
في ظلّ التباينات الحاصلة حول أهمية إنعقاد هذا اللقاء إستفسر موقع “هنا لبنان” عن رأي دار الفتوى فجاء الجواب بـ “لا تعليق”.
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
تقطيعاً للوقت وعلى وقع الخطر المحدق بلبنان والفراغ في المواقع المسيحية الأولى رئاسياً ومالياً وعسكرياً من حاكمية مصرف لبنان وصولاً إلى قيادة الجيش، والأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة وبيانات السفارات التحذيرية والداعية إلى مغادرة لبنان وملف النزوح السوري، وبإنتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في أيلول، عقد اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان ببركة سيد الصرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحت عنوان: “مناقشة ما يتهدّد القيم الأخلاقية اللبنانية التي تمثّل الحصن الحصين للبنان واللبنانيين”، والبحث في جملة ملفات حساسة تتعلّق بالكيان اللبناني، بحضور وزراء المردة وأمل وحزب الله والإشتراكي والوزراء السنّة والأرمن مع غياب وزراء تكتل لبنان القوي.
هذا اللقاء عقد بعد أن شُرّعت الأبواب على جملة تساؤلات حيال أهمية تأمين الرئيس ميقاتي غطاءً مسيحياً للحكومة بعد عدم مشاركة غالبية الوزراء المسيحيين في جلسات مجلس الوزراء لا سيّما وزراء التيار الوطني الحر الذين إمتنعوا بسبب عدم دعوة البطريرك للقاء وإعتبارهم اللقاءات سابقة غير دستورية، إلاّ أنّ رئيسه النائب جبران باسيل أوضح الأسباب بعد لقاء الديمان قائلاً: “الحكومة لا تقوم بواجباتها وكلّ ما تقوم به هو التذاكي والعراضات داعياً إياها للقيام بالإصلاحات وبأمر مُفيد لجميع اللبنانيين ضمن قدرتها بتصريف الأعمال”.
وكان البطريرك الراعي قد حسم الأمر في كلمته أمام الحاضرين بأنّه لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة وليس جلسة لمجلس الوزراء، وأنّ الديمان يجمع، متأسفاً من سير البلد نحو الخراب وأنّ الدولة تنازع، ومعتبراً أنّ ما نشهده فقط هو سجال بشأن حقّ الحكومة في العمل.
أما الرئيس ميقاتي فقد إستغرب بعض التفسيرات التي أعطيت حول طابع اللقاء وإعتبار أنّه يشكل إنقلاباً على إتفاق الطائف.
خمس نقاط خلص إليها اللقاء التشاوري الذي إختتم بمأدبة غداء أبرزها، وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي ودعوة القوى السياسية إلى التشبث بإتفاق الطائف، ودعوة المواطنين إلى حوار دائم بينهم وطمأنة الشركاء في الوطن والتعاون الصادق لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحلّ هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته.
أما في موضوع المثلية الجنسية والذي أخذ حيزاً من اللقاء فجرت الدعوة إلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
مصادر مقربة من بكركي أكدت لموقع “هنا لبنان” أنّ “الديمان كما بكركي هو المرجعية المسيحية الأولى بغياب الرئيس المسيحي الماروني، والبطريرك الراعي قام بسابقة ليس لها مثيل منذ الإستقلال عبر مباركة هذا اللقاء الذي له رمزيته الخاصة كما أنّه ليس جلسة لمجلس الوزراء على غرار الجلسات التي كانت تعقد في المقرات الصيفية في بيت الدين وغيره من الأماكن بحضور رئيس الجمهورية لأنّ الرئيس لا يستبدل بمرجعية دينية”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “اللقاء ليس مؤشراً فعلياً لأيّ تطوّر سياسي إنّما له أهمية رمزية تدعم المشاركة التقليدية في الحكم بين الجناحين بغياب الرئيس، وهو محاولة من رئيس الحكومة لإشراك البطريرك الراعي في المواضيع السياسية التي يرزح تحتها لبنان وشعبه، ومن أجل عدم تغييب المرجعية الأولى عن شؤون البلاد والعباد، علماً أنّ البطريرك يتابع هذه الملفات بدقّة ويومياً ويطلق التحذيرات في عظاته كل نهار أحد”.
وتعتبر المصادر أنّ “مفعول هذا اللقاء على الرغم من رمزيته إنتهى بصدور بيان”.
وفي ظلّ التباينات الحاصلة حول أهمية إنعقاد هذا اللقاء وتشكيله بداية لحوار بين المكونات اللبنانية إستفسر موقع “هنا لبنان” عن رأي دار الفتوى فجاء الجواب بـ “لا تعليق”.
وفي معرض تقييمه لنتائج لقاء الديمان قال رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم لموقع “هنا لبنان”، إنّ “اللقاء بأنّه كان أقرب للنقاش والدردشة حول جملة تساؤلات بالإضافة إلى تبادل الأفكار والهواجس، لا سيّما في ملف الإستحقاق الرئاسي ومسألة النازحين السوريين والقضايا الأدبية والأخلاقية إضافة الى طرح مسألة تجاوزات الحكومة التي يتحدث عنها البعض، وقد جرى توضيح بعض الأمور التي حظيت بأجوبة قد تقنع البعض وقد لا تقنع البعض الآخر”.
وحول الفراغ الرئاسي قال إنّ “هناك مرشحين بارزين ومن الممكن أن يكون هناك مرشح ثالث ورابع، ويجب أن يصار إلى إجراء عملية التصويت لهما تحت قبّة البرلمان وفق العملية الإنتخابية والأصول الدستورية، لكن هذا الأمر ليس موجوداً في حسابات الآخرين الذين لديهم إعتباراتهم، إلاّ أنّنا في بلد ديمقراطي ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الآخر”.
وكشف لموقعنا أنّ “الفاتيكان لا يتدخّل مباشرة في الشؤون الداخلية اللبنانية لكنّه يضغط بإتجاه حماية لبنان من الفوضى”، مشيراً إلى “محاولات أشبه بالتسويات قد تحصل في شهر تشرين الأول المقبل”.
وبحسب مصادر متابعة لموقعنا فإنّ ذلك قد يتزامن مع زيارة البطريرك الراعي المرتقبة إلى الفاتيكان في أيلول قبيل سفره إلى أستراليا.
وفي موضوع المثلية الجنسية رأى الأب أبو كسم أنّ “هذا الموضوع يهم كل المرجعيات الروحية في لبنان لا سيما الإسلامية والمسيحية”، متوقفاً عند “الإهتمام في هذه القضية الحساسة في الملتقى اللبناني لصون الأسرة والقيم الذي يجمع شخصيات من كل الطوائف نظراً لخطورته على المجتمع والعمل على إدخال هذه الأمور في المناهج التربوية والتعليمية وتعميمها مما يشكّل خطراً على الجيل الجديد وعلى الأسرة اللبنانية”.
بدوره أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن والذي شارك في اللقاء لموقع “هنا لبنان” أنّ “اللقاء يعتبر “مبادرة مهمة” في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان داعياً المرجعيات الروحية كافة كما فعلت بكركي إلى لعب دورها من أجل تقريب وجهات النظر والتخفيف من حدّة الإشتباك السياسي، مشيراً إلى أنّ الطرقات بين بكركي والديمان وباقي القوى سالكة على خطين وليست مقفلة وعلى القوى السياسية والمرجعيات الروحية القيام بالأدوار المناطة بها لإنقاذ لبنان”.
ولفت الحاج حسن إلى أنّ “البطريرك الراعي كان مرحباً بهذا اللقاء في ظلّ الوضع الراهن لجهة ضرورة إيجاد حل لمسألة المثلية الجنسية التي تهدد العائلة التي تعتبر سراً مقدساً، إضافة الى خطورة ملف النزوح السوري الذي بات يهدد الكيان اللبناني والذي حمله البطريرك الراعي إلى الفاتيكان بسبب خطورته”.
