رصاص الكحالة “يصيب” الجيش اللبناني!
ماذا لو انفجرت صناديق الذخائر؟ ماذا لو كان هناك معلم تلحيم جديد؟ ماذا لو تكررت قصص الانفجارات التي تبقى دون محاسبة والتي لا تجد من يأخذ بحقّ ضحاياها!
كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:
برد قليلاً دم الكحالة، وهدأت الفورة المحقّة للأهالي. إذ لا دولة تقبل أن تتحوّل طرقاتها لصندوق بريد “متفجّر”. هذه الدولة التي فُجّرت عاصمتها بنتيرات الأمونيوم المخزّنة، وقتل أبناؤها، ودمّرت مبانيها، باتت حقل ألغام، يديره حزب ينتمي إلى كلّ معركة إلّا إلى لبنان.
في الكحالة، تمسّك الحزب بسياسة الإستقواء، فهذا الحزب الذي يقول في كلّ مناسبة “الأمر لي”، هو أيضاً يصادر كلّ السلطات، ويخطف الدولة بحدودها وشعبها إلى المجهول، بقرارات عشوائية.
أبناء الكحالة، اللبنانيون أولاً وثانياً وثالثاً، رفضوا أن تكون أرضهم موطئ سلاح، وأن تتخذّهم الدويلة طريقاً لذخائرها، فانتفضوا وقدموا شهيداً “فدا القضية”.
وعلى الرغم ممّا يحاول الطرف الآخر إرساؤه، وعلى الرغم من البيانات الممانعة، ومن المهادنة العونية، إذ لا يريد أيّ من ميشال عون أو جبران باسيل خسارة “رضا” الحزب، إلّا أنّ الحقيقة واضحة، هناك من استباح، هناك من تعدّى، وهناك من قرر تعريض مدنيين لخطر داهم، وهنا لا بد أن نكرّر سؤال النائب سامي الجميّل، وهو سؤال مشروع: ماذا لو انفجرت صناديق الذخائر؟ ماذا لو كان هناك معلم تلحيم جديد؟ ماذا لو تكررت قصص الانفجارات التي تبقى دون محاسبة والتي لا تجد من يأخذ بحقّ ضحاياها!
في الكحالة، رحل فادي، تاركاً إصراراً على رفض الدويلة. فالسيادة والميليشيا لا يجتمعان. والحزب القوي لا يتماهى ودولة قوية. والأوطان لا تبنى بسلاح الميليشيات.
غضب الكحالة، واجهه الجيش. العناصر وجدوا أنفسهم بين أناس غاضبين، لدمهم، وبين إشارة قضائية تحتّم عليهم نقل الشاحنة إلى أحد المراكز.
الجو المشحون، جعل الأهالي يفترضون أنّ الجيش سيؤمن الشاحنة كي تصل إلى مخابئ الحزب، وهو رأي يفهم نظراً للظرف، ولكنّ لا أساس منطقيًّا له، فقيادة الجيش لم يسبق لها أن هادنت الحزب على حساب الوطن، ولا السلطة على حساب الشعب.
هناك أخطاء؟ طبعاً. هناك مشاهد يجب أن لا ترتبط بالمؤسسة العسكرية؟ حتماً. ولكن هل نحمّل الجيش مسوؤلية الكحالة؟ استناداً لماذا؟
قيادة الجيش ليست هي من أوردت في البيان الوزاري ثلاثية “شعب – جيش – مقاومة”، القيادة لم تمنح أيّ شرعية لهذا السلاح، ولم تمنح الحزب الإلهي قرار الحرب والسلم.
بل على العكس، قيادة الجيش قادرة وتستطيع وتريد الإمساك بزمام الأمن الحدودي، وكلّ ما تحتاجه هو قرار، قرار سياسي يقول أنّ هذا السلاح خراب ولا يجوز أن يبقى، قرار يضع حدّاً للإصبع وللصوت المرفوع وللتهديد والوعيد!
في الكحالة، دفع الجيش فاتورة السلطة، هذا الجيش الذي لم تنصفه لا السلطة ولا الحكومات المتعاقبة.
في الكحالة هناك أصوات ندّدت بالجيش انطلاقاً من صدمة لا بدّ أن تُحتوى، ولكن ما يسترعي الانتباه هو أصوات أخرى، واعية، ارتفعت وسط هذه الأجواء ورفضت التعرّض للجيش، لا لأنّ المؤسسة العسكرية منزّهة، ولكن لكون الجهة المجرمة هي في مجلس النواب وعلى الطاولات الحكومية.
الجيش ليس فوق المحاسبة. ولكن الجيش في الكحالة كان مؤتمراً، لا آمراً ولا ناهياً.. وبالتالي فإنّ توجيه الغضب إليه لا يخدم إلّا الحزب وحلفاءَه الذين يبذلون الوقت والجهد لشيطنة هذه المؤسسة لمآرب شخصية ولأهداف مشبوهة..
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين! |  التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال! |  الأجهزة الأمنية انتصرت في “رأس السنة”.. “رصاص الموت” تراجع |
