الموازنة أقرّت.. لا ضرائب أو رسوم إضافية!

أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 بعد الإنتهاء من دراستها في 6 جلسات، كما واقر مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها، وقدره 10 آلاف مليار ليرة.

إلى ذلك أشارت معلومات الـ”LBCI” إلى أنّ عجز الموازنة بلغ 45 ألف مليار ليرة أي 24%؜ بعدما كان 18% سابقاً. بدورها كشفت “الجديد” عن إرجاء التعديلات على الرسوم والضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة 2023 الى موازنة عام 2024.

وفي مستهلّ الجلسة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنّ “موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص، وما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية”.

وأضاف: “نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.

وأكّد أنّ “الدولة لا تستقيم من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها”، وشدّد على أنّ “لا حلّ الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، وهذا وحده باب الخلاص”.

مواضيع ذات صلة :

الحكومة تبيع لبنان بـ “ثمن بخس”.. وسياديّون يُواجهون “التوطين المقنّع”

ميقاتي ومنصوري في مؤتمر “الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”: خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة

“مواد خطرة” في جعبة الحكومة… والقضاء على أمل المودعين باسترداد ودائعهم