“ساعات حاسمة”.. يونيفيل “بلا صلاحيات” وهوكشتاين يحذّر: النفط = أمن الجنوب

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء عن تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان إلى اليوم الخميس.
علماً، أنّه بحلول يوم غد تنتهي ولاية اليونفيل في لبنان، وهذه القوات موجودة في لبنان منذ العام 1978 وتضمّ نحو 10 آلاف جنددي من دول وجنسيات متعدّدة.

ووفق مصادر متابعة، فإنّ النقاش لا يزال مفتوحاً، فيما قدّمت فرنسا تعديلات على الصيغة اللبنانية، تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح “بدوريات معلنة وغير معلنة” لقوات الأمم المتحدة.
وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنّ المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قرارا “يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية”.
إلى ذلك، فإنّ أميركا تضغط بهذا الشأن، وتهدّد بوقف تمويل اليونيفيل أو تقليصه.
وأعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن “قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني”.

وكان لبنان وفق معلومات سابقة نشرها “هنا لبنان”، قد تواصل مع الدول الفاعلة لاسيّما فرنسا وذلك بهدف إدخال فقرة على القرار، وتتعلّق بتحديد طبيعة عمل اليونيفيل.
ويتحفّظ لبنان على توسيع صلاحيات القوات الدولية دون التنسيق مع الجيش اللبناني، فيما يتمسّك الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولاسيّما أميركا وبريطانيا، بتعزيز حضور “اليونيفيل”.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية في بيان ساق، أنّ “وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب قد عبَّر، بعد اطلاعه على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن والمتعلقة بالتجديد لولاية “اليونيفيل”، عن رفض لبنان للصيغة المتداولة، كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق القوة الأممية في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنصّ اتفاقية عمل “اليونيفيل”.

ويدعّم لبنان موقفه ببعض الصدامات التي شهدها العام الأخير بين اليونيفيل والأهالي، وفي مقدمتها حادثة العاقبية ومقتل الجندي الإيرلندي وجرح آخر.

وكانت الفقرة موضوع الجدل قد وردت تحت البند الـ16 خلال التمديد لليونيفيل في القرار 2650/2022 الذي صدر في العام الماضي ونصّ على أنّ “اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ”.

في سياق آخر، ووفق معلومات “هنا لبنان” فإنّ الدولة اللبنانية قد عملت أيضاً على شرح موقفها من الإنتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والخروقات المتتالية وأبرزها إحتلال العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر وموضوع الخيم التي نصبت من قبل حزب الله في شبعا، إضافة إلى الإستمرار بدعم الجيش لمدة سنة بدل ستة أشهر،لتنفيذ القرار 1701 وتوفير الإستقرار.
ويسعى لبنان إلى استبدال تسمية شمال الغجر بـ”خراج بلدة الماري” لتأكيد حقوق لبنان في أراضيه المحتلة.

ومن البنود التي يتحفظ عليها لبنان أيضاً، ذلك المتعلق بجمعية “أخضر بلا حدود” واعتبار أنّ الحاويات التي تستخدمها على امتداد الخط الأزرق تعيق اليونيفيل عن رؤية الخطّ الأزرق.
وكان لافتاً أنّ الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الجمعية واتهمتها بتمويل ودعم عمليات حزب الله في الجنوب تحت غطاء بيئي.

موقف حزب الله
وكان أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، قد دعا في كلمة ألقاها في مناسبة ذكرى “التحرير الثاني” للسلسلة الشرقية وجرود البقاع في عام 2017، إلى عدم التمديد لليونيفيل بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي التي ترفضها الحكومة اللبنانية”.
وقال نصر الله “مشكورة الحكومة اللبنانية لسعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل للتحرك من دون تنسيق وإذن، ونشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل”.
وأضاف “هذا يتعلق بالكرامة الوطنية وأهل الجنوب لن يسمحوا بتطبيق قرار رغم رفض الحكومة اللبنانية له”، مشيرا إلى أن “مجلس الأمن الدولي لا يرى ما تقوم به إسرائيل من خروق برية وجوية وبرية، ولذلك يريدون (اليونيفيل) جواسيس عند الإسرائيليين”.

إسرائيل تصعّد
في المقابل قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرايئلي، قبيل التصويت على استمرار ولاية قوة “اليونيفيل” إنّ “فرصة الهجوم الإسرائيلي على لبنان الأقرب منذ عام 2006”.
وأضاف: “لا يؤمن بقوة الأمم المتحدة لمنع ذلك الهجوم”، مؤكدا في الوقت ذاته، أنّ “هناك آليات يمكنها تحسين الوضع، دون أن يذكرها”.

هوكشتاين على خط “اليونيفيل”
إلى ذلك كان الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين قد زار عين التينة أمس، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفق المعطيات فإنّ هوكشتاين قد أكّد على منح اليونفيل حرية الحركة، خصوصاً وأنّ مرحلة التنقيب عن النفط والغاز تتطلب تعزيز الأمن في الجنوب.

مواضيع ذات صلة :

الـ1701: قرار دولي أم جهاز أيفون؟

ميقاتي التقى هوكشتاين

هوكشتاين في بيروت الإثنين