اعتماد منصة “بلومبورغ” عوضًا عن “صيرفة”

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء أنه “تم الموافقة على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة”.

والمنصّة الجديدة بديلة عن منصة صيرفة التي توقفت في نهاية تموز الماضي اثر تسلم وسيم منصوري الحاكمية خلفاً للحاكم السابق رياض سلامة على ان يبدأ العمل في بداية شهر تشرين الاول المقبل في حال تم ترتيب التقنيات والاليات لذلك من حيث الشفافية والتنظيم.

ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، جلسة يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين، كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال ميقاتي في بداية الجلسة: “نحن اليوم على بعد ايام من العاشر من ايلول، وهو تاريخ تشكيل الحكومة ،حكومة “معاً للانقاذ”. ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لان لبنان الصيغة والكيان ، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.

وأضاف: “في هذا المناسبة أحيّيكم جميعاً وأنتم تتحملون المسؤوليات بجدارة وتقومون بواجباتكم تجاه الوطن وتؤمنون أستمرارية الخدمة . ونؤكد “اننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن”.نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلاً لأحد”.

وأشار الى أن “تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وشد ميقاتي على “أولوية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”، معرباً عن تأييده الدعوة الى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي الى الاسراع في انتخاب رئيس.

وشكر في كلمته “الاخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية”.

ولفت الى أن “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، أهمها تفلّت اسعار السلع والمواد والخدمات والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء واسعار التأمين والحاجات الاساسية”. مؤكداً أن “الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي”، ودعا الوزارات والجهات المعنية الى مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وانزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم.

وقال: “مع بدء العام الدراسي، فإننا نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس وارغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال، والزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط”.

وتحدث عن “اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار الى درسها بشكل يخفف الاعباء عن الاهل ويمكنهم من ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.

وقال: “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحبن الجدد من فئة الشباب .الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.

وختم: “نحن سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع”، معلناً عن جلسة خاصة ستعقد الأسبوع المقبل لبحث ملف المطار.

جلسة مخصصة للموازنة

كما تعقد الحكومة جلسة ثانية اليوم عند الثالثة والنصف من بعد الظهر، ستكون مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجّهت قبل أيام قليلة نصّ مشروع قانون موازنة 2024 إلى الوزراء للاطلاع عليه ووضع الملاحظات بشأنه تمهيداً للبدء بمناقشته.