هنا لبنان قطاع البريد بين وزير الاتصالات وديوان المحاسبة.. القرم لـ"هنا لبنان": ملتزم بالقوانين!

أخبار بارزة, خاص 25 أيلول, 2023

بانتظار جواب ديوان المحاسبة، هل سيمنح مجلس الوزراء صلاحية التوقيع لوزير الإتصالات، فيمنح الائتلاف الفائز إشارة بدء العمل في هذا القطاع، أم أننا سنكون أمام تكرار مشهد المناقصات الثلاث واستمرار توقف هذا القطاع؟

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

للمرة الثالثة على التوالي، تفشل وزارة الاتصالات بإجراء مزايدة علنية لتلزيم قطاع الخدمات البريدية لشركة خاصة، بدلاً من شركة ليبان بوست.
ففي المرة الأولى، التي حصلت في شهر شباط الفائت، لم تتقدم أي شركة إلى المزايدة التي أُعلن عنها حينها. والمزايدة الثانية رست في شهر آذار الفائت على ائتلاف شركتي merit invest وcolis prive المملوكتين من مجموعة CMA – CGM الفرنسية، قبل أن تسقط في هيئة الشراء العام، بحجة أنّ العقد غير مطابق لدفتر الشروط، وأنّ التعاقد مع عارض وحيد لا يمكن أنّ يكون مقبولاً، وبحسب الهيئة، فإنه طالما العرض مطابق تقنياً لدفتر الشروط فإن القرار يعود لوزير الاتصالات.
وبعد قرار الهيئة، طالب وزير الاتصالات مجلس الوزراء بالحصول على الموافقة لتفويضه بالتوقيع على مشروع العقد، إلّا أن المجلس فضل انتظار قرار ديوان المحاسبة الذي سجل سبع ملاحظات أرسلها إلى وزير الاتصالات جوني القرم.
يفند القرم في حديث إلى موقع “هنا لبنان” بأنّه “يسعى من خلال هذه المناقصة إلى تأمين العائدات والإيرادات من هذا القطاع إلى الخزينة، شارحاً أن شركة ليبان بوست كانت قد دفعت للدولة اللبنانية خمسة ملايين دولار خلال خمس وعشرين سنة، في حين أنّ من شأن المناقصة الجديدة أن تؤمن 5 مليون دولار سنوياً.”
القرم يعرب عن ثقته بالقضاء بأنه سيتخذ القرار الصحيح، كاشفاً أنّه “أرسل توضيحاً إلى ديوان المحاسبة للرد على ملاحظاته وطالباً إعادة النظر بالقرار السابق، نافياً كل الاتهامات بمحاولة استبعاد الشركات المحلية أو تعديل دفتر الشروط ليتلاءم مع شركة محددة.
ويوضح بالأرقام أنّ “ائتلاف شركة colis prive وinvest merit يحقق حركة تجارية بقيمة 400 مليون دولار سنوياً ويقوم بنقل 30 مليون طرد، علماً أنّ الشركات المحلية التي تقوم بهذه المهمات، تنقل ما يعادل 400 ألف طرد سنوياً.
ولو كان الهدف استبعاد الشركات المحلية، يضيف القرم، لكنا وضعنا في دفتر الشروط بنداً ينص على ضرورة أن تقوم الشركة المشغلة بنقل أكثر من مليون طرد، وهو لا يتلاءم مع مواصفات الشركات المحلية، وقد اجتمعت لهذه الغاية مع عدد من مسؤولي هذه الشركات وأرسلت إلى البعثات اللبنانية في الخارج رسائل لحث الشركات العالمية على المشاركة في المناقصة.
وعزا القرم سبب عدم الإقبال على المشاركة في المناقصة إلى خوف المستثمرين من الاستثمار في لبنان بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.
وعن تعديل دفتر الشروط، يقول إنه تم تعديله لكي لا يقتصر على الخدمات البريدية الحكومية وهو ما يشكل 10 بالمئة من الخدمات، ليشمل خدمات إضافية متطورة.
أما في ما يخصّ الاتهامات بعدم إعطاء المهلة الكافية للشركات لتقديم العروض، فيرد القرم أنّ “القانون ينص على إعطاء مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم العروض، فيما انتظرنا خمسة أسابيع قبل إجراء المناقصة، وقمنا بثلاث مزايدات وفقاً لما ينص عليه القانون.”
ينتظر القرم اليوم جواب ديوان المحاسبة على رسالته الأخيرة، مؤكداً أنه ملتزم بالقوانين، ومحذراً أنّ التأخير في البت بهذا الملف جريمة بحق القطاع البريدي.
ومن جهة أخرى تؤكد مصادر قضائية لموقع “هنا لبنان” أنّ ديوان المحاسبة لا يزال يدرس الرسالة الأخيرة التي أرسلها وزير الاتصالات، كاشفة أنّ الوزير قادر على كسر قرار ديوان المحاسبة، مهما كان مضمونه، واللجوء إلى مجلس الوزراء لطلب الحصول على التوقيع على تلزيم القطاع البريدي.
وبانتظار الجواب الثاني لديوان المحاسبة، هل سيمنح مجلس الوزراء صلاحية التوقيع لوزير الإتصالات، فيمنح الائتلاف الفائز إشارة بدء العمل في هذا القطاع، أم أننا سنكون أمام تكرار مشهد المناقصات الثلاث واستمرار توقف هذا القطاع، وبقاء 700 موظف كانوا يعملون في ليبان بوست مجهولي المصير، وتعطل مصالح اللبنانيين ومعاملاتهم، خصوصاً أنّه وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن المدير التنفيذي لشركة ليبان بوست غادر لبنان، ولا نية لهذه الشركة، التي راكمت الأرباح الخيالية على مدى خمس وعشرين سنة، بالعودة إلى تشغيل هذا القطاع.