هنا لبنان لا تأجيل إلاّ في حالة واحدة.. بارود لـ" هنا لبنان": إجراء الانتخابات يبقى ممكناً حتّى الأحد 15 أيار 2022!

أخبار بارزة, خاص, مباشر 16 تشرين الثانى, 2021

كتبت ميرنا الشدياق لـ”هنا لبنان”:

لا يمرّ استحقاقٌ في لبنان إلا وتكثر معه الاجتهادات والتّحليلات وحتّى التأويلات ويتفاجأون بالمهل وكأنّ القوانين وُضعت لتلائم مصالح آنيّةً لأحزابٍ وشخصياتٍ وظروفٍ، وبات المواطن اللبناني يشكّك بإجراء أيّ استحقاقٍ بموعده بعد أن قامت الطّبقة السّياسيّة مراتٍ عديدةً إمّا بقولبة القوانين وتعديل المهل على قياس مصالحها أو تأجيلها متذرعةً بظروفٍ في أكثر الأحيان كانت بطريقةٍ ما من صنعها.

اليوم لم يمنع الانشغال بالأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج والاستمرار بتعطيل العمل الحكومي في وقت ينوء المواطن اللبناني تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية يومية، عودة النقاش حول الآراء القانونية والدستورية في الجلسة النيابية لمناقشة ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعديلات قانون الانتخابات ما أغرق المجلس في خلافٍ حول مفهوم وتفسير الأغلبية التي يتألّف منها مجلس النواب قانوناً وفق المادة 57 من الدستور.

أمام هذا المشهد يبدو السّؤال مشروعاً عن مصير الانتخابات النيابية بعدما أعاد المجلس النيابي التأكيد على موعد 27 آذار لاجراء الانتخابات.

قانوناً الجواب واضح. فالوزير السّابق والخبير الدّستوري والقانوني زياد بارود أكّد لـ”هنا لبنان” أنّه “يعود تحديد موعد الانتخابات للسّلطة التنفيذية لا التشريعية، باعتبار أنّ القانون ينصّ على أنّ دعوة الهيئات الناخبة تتمّ بمرسومٍ عاديٍّ (وليس في مجلس الوزراء) بناءً لاقتراح وزير الداخلية الذي يوقعه مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وبالتالي فإنّ ما صدر عن مجلس النواب هو مجرد توصية”.

وفي حين لا بوادر تلوح في الأفق تشي بقرب معاودة جلسات مجلس الوزراء، فإنّ عدم تعيين هيئة إشراف جديدة على الانتخابات ضمن المهل لا يؤثّر على إجراء الانتخابات. إذ، وبحسب بارود، “تستمرّ الهيئة القائمة في ممارسة مهامها طالما لم تُعيّن هيئة جديدة، بحسب المادة ١١ من القانون”.

وبعد أن طرح ردّ التعديلات ومن ثم الطعن المحتمل أمام المجلس الدستوري تساؤلاتٍ عديدةً على مصير الانتخابات أكّد بارود “أنّ ردّ القانون حقٌّ دستوريٌّ لرئيس الجمهورية وفق المادة ٥٧ من الدستور، وكذلك الطعن المحتمل. فيما مهلة الطعن هي ١٥ يوماً من تاريخ نشر القانون ومهلة البتّ بالطعن من قبل المجلس الدستوري تتراوح بين أقلّ من شهر بأيام وشهر وبضعة أيام. وحتى اللحظة لم ندخل دائرة الخطر زمنياً، باعتبار أنّ المهلة القصوى لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هي ٢٧ ك٢ ٢٠٢١، علماً أنّ إجراءَ الانتخابات يبقى ممكناً حتى الأحد ١٥ أيار ٢٠٢٢”.

وعن انقسام الآراء حول تحديد الغالبية المطلقة بين من يقول إنّ هذه الغالبية لا تتغيّر بفعل الشغور أو الاستقالة وبالتالي هي غالبية الـ١٢٨ نائباً أي ٦٥ صوتاً، والثاني يقول إنّ هذه الغالبية تتغير حكماً بفعل الاستقالة والشغور بالوفاة، ما يعني أنّها صارت النصف زائداً واحداً من أصل ١١٧ نائباً، أكّد بارود أنّ “الإشكالية الأبرز هي اعتبار أنّ الأكثرية المطلوبة للتصويت على طلب الرئيس وإعادة النظر بالقانون ليست ٦٥ صوتاً بل ٥٩، على نحو يخالف صراحة المادة ٥٧ من الدستور”.

ولأنه من غير الممكن تطيير الانتخابات بالطرق القانونية لا يرى بارود “تأجيلاً للانتخابات إلا في حالةٍ واحدةٍ، لا سمح الله: حدث أمني كبير”.

بين إصرار دولي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022 وأمل المواطن اللبناني في أن تكون معبراً لإعادة تكوين السلطة، حقيقةٌ واحدة: مستقبل لبنان منوط بأبنائه والتغيير.