قرار جديد لوزير المالية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.

وأوضح أن “هذا القرار يأتي وسواه من قرارات التمديد نظراً للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية”.

مواضيع ذات صلة :

إسرائيل: الانسحاب من لبنان يعتمد على النتائج الميدانية

البُهاق في لبنان: بين الوصمة الاجتماعية ورحلة العلاج

أصداء الاتفاق الإطاري تتفاعل داخلياً… والسلطات الأمنية ترسم خطوطاً حمراء لمنع الفوضى