نيكول بلّوز باكير لـ”هنا لبنان”: أزمة لبنان سياسية ونظامية و”صندوق النقد” ليس الحل
أكّدت الباحثة في السياسات الاقتصادية البروفيسورة نيكول بلّوز باكير في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ أزمة لبنان ليست أزمة مصرف واحد متعثّر بل أزمة نظام مصرفي كامل، مشددةً على أنّ وصفة “صندوق النقد الدولي” لا تنطبق على الواقع اللبناني.
وأوضحت أنّه “عندما يتعثّر مصرف، يكون المسؤول الأول من استدان منه ولم يَرُدّ الأموال، ثم مالكو المصرف، فالإدارة، وأخيرًا الحكومة التي يُفترض أن تتحمّل المسؤولية وتُعيد الأموال إلى المودعين”.
وأضافت: “في حالتنا، الحكومة هي التي استدانت من المصارف ولم تَرُدّ أموالها، وبالتالي الدولة هي المسؤولة الأولى عن ضياع أموال المودعين”.
واعتبرت بلّوز باكير أنّ صندوق النقد الدولي يقدّم وصفةً واحدةً لجميع الدول، بينما مشكلة لبنان الأساسية سياسية ناتجة عن عدم الاستقرار والنفوذ والفساد، قائلة إنّ “الأشخاص أنفسهم الذين أوصلوا البلد إلى اقتصاد نقدي (cash economy) هم من تسبّبوا بالانهيار”.
ورأت أنّ “صندوق النقد لا يستطيع التعامل مع لبنان كأي دولةٍ أخرى”، مشيرةً إلى أنّ “هناك دولًا حصلت على مساعداته لكنّها غرقت أكثر في أزماتها”.
واعتبرت أنّ كلّ خطط الصندوق لإعادة جزء من أموال المودعين أو تصنيفهم بين صغار وكبار المودعين هي حلول خاطئة، مشددةً على أن “مَن استفاد من الفوائد ليس مُلزمًا بإعادتها لأنّها كانت ضمن القوانين”.
وأضافت أنّ “كلّ مشاريع الإصلاح الحالية لا تأخذ في الاعتبار المسؤول الأساسي عن الأزمة”، مؤكدةً أنّ “الدول المساهمة في صندوق النقد لن تستردّ شيئًا عبره، لكن يمكنها أن تستفيد من الاستثمار في لبنان في حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وضبط السلاح المتفلّت، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي”.
وختمت بلّوز باكير أنّ “مساعدة لبنان لا تتطلّب بالضرورة تدفّق أموال من صندوق النقد، بل تنفيذ إصلاحات جذرية تفتح الباب أمام الاستثمارات”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 جمعية “جاد”: نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به |  لهذا السبب شوهدت الطائرة المدنية تحلّق فوق الجنوب اليوم! |  إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء |
