عادل يمين لـ”هنا لبنان”: التشريع بأثر رجعي يضرب الحقوق المكتسبة
أثار طرح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع تساؤلات دستورية حول إمكان تطبيقه بأثر رجعي، ولا سيما في ما يتعلّق بالفوائد المصرفية، والمستفيدين من التعاميم، ومن أقفلوا حساباتهم على سعر 1500 ليرة، إضافة إلى الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الدستوري عادل يمين، في حديث لـ”هنا لبنان”، أنّ أي تشريع يُحاسِب على أفعال تمت في ظل قوانين كانت سارية المفعول آنذاك، يشكّل ضرباً لمبدأ الحقوق المكتسبة.
وأوضح أن هذه العمليات جرت استناداً إلى أحكام قانونية قائمة، وبالتالي لا يجوز محاسبة أصحابها لاحقاً على أساس قانون جديد.
وأضاف يمين أنّ المجلس الدستوري يبقى صاحب الصلاحية في تقدير ما إذا كان هذا القانون يتعارض مع المبادئ ذات القيمة الدستورية أم لا، مشدداً على أن المبادئ الدستورية والنصوص الدستورية تعلو على القوانين العادية، وفي حال ثبت تعارض أي قانون معها، يصبح واجب الإبطال.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 عطلة الصحافة في عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية |  بين 2025 و2026… إليكم المعطيات المائيّة المسجّلة في القرعون |  بالصورة: مفقودة منذ شهرين… هل تعرفون عنها شيئاً؟ |
