هنا لبنان عقل لـ"هنا لبنان": ضبط فوضى الدراجات لا يجب أن يكون موسمياً بل دائماً وعلى مستوى لبنان

خاص 23 حزيران, 2026

علّق مؤسس جمعية “اليازا” الدكتور زياد عقل على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي وجّه كتاباً إلى محافظ مدينة بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طالباً فيه تعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات النارية في العاصمة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مؤكداً أنّ الخطوة ضرورية لكنها يجب أن تشمل جميع المناطق اللبنانية.

وأضاف في حديث لـ”هنا لبنان”: “نحن في اليازا نعتبر أنّ مثل هذا القرار يجب أن يكون مطبّقاً على مدار العام، لا أن يقتصر على مواسم أو حملات ظرفية.

وقال عقل إنّ قطاع الدراجات النارية في لبنان يشهد فوضى كبيرة رغم كونه قطاعاً حيوياً، مشيراً إلى أنّ هذه الفوضى ليست جديدة لكنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه “لم يعد يمر يوم على الطرقات اللبنانية من دون وقوع حادث دراجة نارية في مكان ما من البلاد، وهي نسبة مرتفعة جداً، إذ نشهد حوادث تؤدي إلى وفيات، كما باتت تسجّل مؤخراً حوادث بين دراجتين ناريتين أو بين دراجة نارية ومشاة، وهو أمر لم يكن شائعاً في السابق”.

وأوضح أنّ الأزمة الاقتصادية ساهمت في ارتفاع نسبة استخدام الدراجات النارية، ما انعكس زيادة في عدد الحوادث المرتبطة بها.

وشدد عقل على ضرورة تطبيق القرار في مختلف المناطق اللبنانية وعدم حصره بالعاصمة بيروت، معتبراً أنّ الدراجات النارية في دول العالم تُستخدم للمساهمة في تخفيف الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود والحد من تلوث الهواء، “بينما أصبحت في لبنان عنواناً للفوضى”.

وفي ما يتعلق بشركات التوصيل، أشار عقل إلى أنّ توسع هذا القطاع في لبنان ترافق مع تسجيل مخالفات لقانون السير من قبل بعض السائقين، إلا أنه لفت إلى وجود تعاون مع عدد من هذه الشركات لتعزيز الالتزام بالقانون، قائلاً إنّ قسماً كبيراً منها بدأ يفرض على السائقين ارتداء الخوذ ووضع أرقام مخصصة لتلقي الشكاوى والمراجعات المتعلقة بالمخالفات.

ورأى أنّ هذا التعاون يساهم جزئياً في تحسين مستوى الالتزام بقانون السير، لكنه لا يكفي وحده، مؤكداً أنّ لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية دوراً أساسياً ومركزياً في تطبيق قانون السير على الدراجات النارية كما هي الحال بالنسبة إلى مختلف القطاعات الأخرى.