لماذا تأخير تمرير الموازنة إلى الخميس المقبل؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان” :
في الجلسات المتواصلة للحكومة والمخصصة لمشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٢ في السراي الحكومي، لم تخرج المعلومات الرسمية بشأنها عن الإطار العام، وبالتالي بقيت القرارات الأساسية طي الكتمان باستثناء ما كان يسرب من الوزراء في أعقابها، وفي المختصر بدا مشهد الموازنة غير واضح ما يطرح علامات استفهام عما إذا كان الهدف تمرير ضرائب مموهة ووضع المواطنين وعدد من الشرائح تحت الأمر الواقع، وربما لتفادي أي تحرك شعبي مناهض للقرارات الحكومية، إلا إذا كانت هناك عوامل أخرى تتعلق بالتخبط الوزاري الذي واكب دراسة المشروع.
بالنظر إلى هذه الأسباب، قد يكون كل شيء منطقيًا. لكن لماذا التحفظ عن الكشف عما أنجز بالفعل وترك الأمر معلقاً إلى جلسة بعبدا الخميس المقبل؟ ومعلوم أنه عندما تصل الموازنة إلى بعبدا فإن ذلك يؤشر إلى أن الجلسة ستكون جلسة إقرار لها. أما قول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الاتفاق تم على عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثانية بعد ظهر الخمبس المقبل في قصر بعبدا، على أن ينتهي المجلس من درس الموازنة في اليوم نفسه حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات، فيترك الباب مفتوحاً أمام استفسارات عما إذا كان تم الانتهاء بالفعل من الموازنة أم لا.
المعلومات التي استقاها موقع “هنا لبنان” تفيد أن هناك بعض النقاط التي تستوجب قراءة نهائية لكن الموازنة بجميع أبوابها منجزة والصياغة النهائية تتم مباشرة بعد مسار الإقرار لتحال على الأثر إلى مجلس النواب.
وتؤكد أوساط سياسية مطلعة لـ “هنا لبنان” أنه من المستغرب أيضاً عقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي قبيل جلسة الخميس، أي تأخير هذه الجلسة بدلاً من أن تتخذ صفة الاستعجال من أجل بت الموازنة نهائياً. وتسأل ما إذا كان يعني ذلك أن هناك أمراً مخفياً يطاول موضوع الضرائب أو الدولار الجمركي أو أن هناك رسوماً إضافية مبطنة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن المدة الفاصلة عن عقد اجتماع الإقرار للموازنة يرجح لها أن تكون مهلة ينصرف فيها المعنيون ولاسيما وزير المال يوسف خليل من تحضير الملف بعد تعديل أرقام من هنا وهناك في ضوء اقتراحات الوزراء.
وفي المقلب الآخر، تقول مصادر حكومية لـ “هنا لبنان” أن المجلس توافق على عدم تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية، ولذلك كان الاتجاه إلى إلغاء رسوم جمركية على سلع رئيسية أو تصفيرها وزيادة رسوم على ما يعرف بالسلع الفخمة.
وتكشف المصادر نفسها أن الموازنة أنجزت ولكن لا شيء يحول دون إدخال تعديلات طفيفة في جلسة بعبدا مشيرة إلى أن هناك حملة بروباغندا تقام من أجل استغلال المواطن وإيهامه بأن هناك سلسلة ضرائب تفرض عليه من دون تقديمات.
وتلفت إلى أن الرأي العام سيكون على بينة من تفاصيل الموازنة، في الوقت المناسب والكلمة الفصل هي لمجلس النواب واللجان المعنية.
إذاً إزاء ذلك، لا بد من ترقب الأسبوع المقبل لتلمس الوقائع وعندها لكل حادث حديث.
