“الكابيتال كونترول”… شوائب لا تعد ولا تحصى
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان” :
ليس مستبعداً أن يتكرر سيناريو الثلاثاء الفائت في أي جلسة نيابية تحمل عنوان “الكابيتال كونترول” وذلك ما لم يعالج من أساسه، ولاسيما في غالبية نقاطه التي ليست سوى مشاريع إشكالية. أما شوائبه بالجملة لا بل في الحقيقة لا تعد ولا تحصى… في حين أن مذكرة الحلول السياسية والاقتصادية للحكومة، أو ما يعرف بخطة التعافي المالي أتت لتزيد الطين بلة.
بالطبع تستعجل الحكومة إقرار المشروع ويؤيدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذلك، وكله بهدف إظهار “المصداقية” أمام صندوق النقد الدولي… مهما كانت النتائج.
لا يحظى مشروع الكابيتال كونترول كما هو محال من الحكومة بأي موافقة، فهو مشروع أقل ما يقال فيه أنه انقلابي من حيث المضمون أولاً، ومن حيث طريقة تهريبه من مجلس الوزراء ثانياً.
لا يختلف اثنان على أن صراعاً نيابياً سياسياً وقع على خلفية هذا المشروع دون إغفال تحرك المودعين الرافضين له بشكل كلي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نقابات المهن الحرة.
هل من توقعات معينة؟ قد يبدو من الصعوبة بمكان إيجاد أي حل، لكن لا بد من انتظار بعض الوقت..
وتشير مصادر سياسية مطلعة لموقع “هنا لبنان” إلى أن لا قدرة لدى المجلس النيابي الحالي على اتخاذ أي قرار في هذا المجال. وتؤكد أنه ما لم تتظهر صورة معينة في هذه الفترة، فذاك يعني حكماً ترحيل الملف إلا إذا قامت تسوية معينة، وفي كل الأحوال فإن الاستحقاق الانتخابي بدأ يضغط، وبالتالي لن يكون المشهد السياسي إلا محكوماً بهذا الاستحقاق.
إلى ذلك، تقول المصادر نفسها أن السلطة السياسية تحاول أن تبرأ نفسها من البنود المتسرعة والملغومة للقانون والتي تنطوي على إجحاف بحق المودعين وتسأل عما إذا كان الصندوق موافقاً على الصيغة الحالية للمشروع؟ وتضيف: الأمر مستبعد.
وتعتبر أن الشروط الموضوعة تدمر الاقتصاد اللبناني والمودعين، وتقول: ألم تتم ملاحظة البنود الخطيرة للمشروع ولا سيما منع المواطنين والقطاعات الأساسية من الحصول على الدولارات وكذلك منع المواطنين من شراء الدولار ضمن الأطر القانونية. ما قد يؤدي إلى التفتيش عن العملة الأجنبية في السوق السوداء وهذا سيفرض سعراً مرتفعاً وبعيداً عن سعر الدولار الرسمي.
وتفيد أن شوائب المشروع كبيرة ومتشعبة بدءاً من تأليف اللجنة مروراً بأعتماد الكابيتال كونترول لمدة ٣ سنوات وصولاً إلى مسألة فقدان الثقة.
وهنا يمكن الإشارة إلى أنه ليس عادلاً السماح للمودعين سحب ما لا يزيد على ألف دولار أميركي للفرد شهرياً بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية وفق ما تحدده اللجنة الخاصة بالمشروع وعلى مدى خمس سنوات يعود إلى مجلس الوزراء تقصير هذه المدة أو إطالتها بناء على اقتراح اللجنة وأي مودع يخالف الأحكام الخاصة المتعلقة بسقوف السحوبات يتعرض لغرامة لا تتعدى ١٠ أضعاف حدود السحب ولا تقل عن خمسة أضعاف الحدود المنوه عنها.
إلى ذلك، تؤكد أوساط مراقبة عبر هنا لبنان “أن هناك محاولة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لفصل الكابيتال كونترول عن خطة التعافي، لكن الأمر منوط بقيام التوافق. وتلفت إلى أن المشروع برمته غير سليم حتى وإن أصر النواب على دراسة الخطة بموازاة الكابيتال كونترول.
وفي الخلاصة فإن المشروع أكثر من سلبي لا بل هو مدمر للاقتصاد بكل مفاصله، والسلطة السياسية تمعن في تدمير جميع القطاعات تحت حجج المعالجات..إنه الواقع للأسف.
