وزير المال يعيد ملف التشكيلات

كتب المحرر السياسي:

تساءلت اوساط قضائية عن مصير مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز بعد أن أعاده وزير المال يوسف خليل إلى وزير العدل هنري خوري بناء على طلبه وقد أحاله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لتصحيحه، وكان وزير المال قد حجز المرسوم فترة أشهر بحجة أنه يفتقد إلى التوازن السياسي.
لقد استغربت أوساط سياسية وقضائية خطوة الوزير وعدم توقيعه المرسوم علماً أن مهمته تقتصر على درس الأعباء المالية التي يشكلها على الخزينة فقط، وفي حال كانت لديه ملاحظات عليه أن يطرحها في مجلس الوزراء.
ويتبيّن ممّا تقدم سبب تمسك الثنائي بحقيبة المال التي يستخدمها كحاجز سياسي لعدم التوقيع على قوانين ومراسيم لمصلحة الثنائي السياسية متجاوزاً بذلك كل القوانين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

إشكال وإطلاق نار في البداوي..

حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة.. هذا ما يميّزه!

فيسبوك وإنستغرام تخضعان لتحقيقات أوروبية!