الموازنة.. تتجاهل ديونها
كتب المحرر السياسي:
أكدت أوساط نيابية قريبة من لجنة المال أنّ الرئيس ميشال عون لن يوقّع قانون الموازنة العامة لأنّ له أكثر من ملاحظة عليه وأنّه لن يردّه إلى المجلس بحيث يمضي الشهر عليه وبعده يصبح القانون نافذاً إذا لم يردّه المجلس.
ستتعرّض الموازنة بعد خروج عون من بعبدا إلى انتقادات قاسية من عونيين وربما طالبوا بإدخال تعديلات عليها، إلّا أنّ أوساطاً نيابية في لجنة المال تقول أنّ الموازنة في الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الدولار وضيق الوقت لم يكن بالإمكان إنتاج أفضل منها. وتضيف أنّ النّقص والأخطاء الواردة ستحاول اللجنة معالجتها في موازنة عام 2023 التي بدأت الحكومة بدرسها وستحاول تخفيض النفقات وزيادة الواردات سعياً لإيجاد توازن في الموازنة.
ولقد تفاجأ نواب في المعارضة بعدم إيراد الموازنة ديون الدولة وخسائر الكهرباء التي تتراوح أرقامها بين 40 و50 مليار، ما سيكون مدار مناقشة مع الحكومة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 رئاسة الحكومة تسعى لتنظيم النازحين بـ”استمارة ورقية”! |  إقفال متاجر “غير شرعية” لسوريين |  البرلمان الاوروبي يوافق على طلب ميقاتي |
