وزير الاتصالات يضع على طاولة “هنا منحكي” ملفي الهدر والترقيات: لست نادماً!
أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “قطاع الاتصالات هو ضرورة لكل المؤسسات التي لا يمكنها العمل من دونه”، وأوضح أنّ كل الإدارات في لبنان مهدّدة بالتوقف، وبعضها قد توقف بالفعل”.
وفي إطلالة عبر برنامج “هنا منحكي” الذي يقدّمه الإعلامي بسام أبو زيد عبر منصّة “هنا لبنان”، أكّد القرم أنّ “أهم إنجاز قمنا به هو تأمين الاستمرارية في هذا القطاع”، معتبراً أنّ “المشاكل لن تحلّ إلا بتفعيل الهيئة الناظمة و”Liban Telecom”.
ولم ينفِ القرم النزاع الطائفي في ملف التعيينات، معلّقاً: “اليوم هناك نزاع طائفي في كل لبنان، في ما يتعلق بالتعيينات فأستبعد أن تتم قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وكشف القرم عن هدر في قطاع الاتصالات يطال حتى قطاع الخليوي، رافضاً توجيه الاتهام لأيّ طرف: “أنا لست قاضياً كي أحكم إن كان الهدر بسبب الإهمال أو عن سابق إصرار وتصميم، أما واجبي فهو تزويد القضاء بالمعلومات اللازمة وهذا ما قمت به وما زلت”.
وفي ما يتعلّق بإضراب موظفي شركتي “تاتش” و”ألفا”، قال: “اليوم يتم وضعي كوزير في مواجهة مع الموظف، علماً أنّ الموظفين باعترافهم لم يأخذوا حقوقهم منذ الـ2018 وأنا إلى جانبهم، إلى ذلك فإنّ التسرّع في الإضراب وأسلوب المفاوضة تحت الضغط أرفضه، وقد اجتمعت مع إدراتي تاتش وألفا وهما لا تستطيعان دفع “الفريش”.
وتابع القرم: “العقد الجماعي الذي يتغنّون به لا ينصّ على “الفريش” وأنا قمت بمبادرة كي يتقاضوا جزءاً من راتبهم بالدولار، علماً أنّ الموظفين نسبة لبقية قطاعات الدولة وضعهم أفضل ونسبة للقطاع الخاص وضعهم مقبول”.
وعند سؤاله عن ملف الترقيات أجاب: “هذا الملف حساس، وبالمطلق عند منح أيّ ترقية لأي موظف فإنّ باقي الموظفين سيعتبرون أنّهم أحقّ وأنّهم لم يحصلوا عليها لأسباب سياسية، وموضوع الترقيات لم يكن مطروحاً على الطاولة وقد تمّ نبشه، علماً أنّ هذا الامر طرُح من قبل إدارة الشركتين”.
وطالب القرم بكشف أسماء الذين حصلوا على ترقيات، في حال وافقوا، كي يرى الجميع أنّها شملت جميع الطوائف والأحزاب، مضيفاً: “كل الأحزاب، تيار المستقبل، التيار الوطني الحر وتيار المردة، قد أصدرت بيانات بحقي وهذا الأمر أعتبره شهادة لي”.
وكشف القرم أنّ هناك توازناً مالياً في شركتي “ألفا” و”تاتش” ولكن يجب التفكير في المستقبل، وأشار إلى أنّه “بعدما توليت حقيبة الاتصالات، قمت بتخفيض المصاريف إلى النصف من 560 مليون دولار إلى ما دون 255 مليون دولار”.
وأكّد القرم أنّه بعيد عن أجواء الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحاً أنّ “الرئيس نجيب ميقاتي لا يهدف لمصادرة موقع رئاسة الجمهورية، نحن في الحكومة نعمل لتسيير شؤون الناس وهذا واجبنا”.
وبينما تمنّى القرم أن يكون النائب جبران باسيل أكثر انفتاحاً وتعاوناً، أكّد في المقابل أنّه لم يندم على تولّي حقيبة الاتصالات “الأمر كان تجربة جيدة لي على الصعيد الشخصي ولقد ساهمت في تخليص هذا القطاع في مكان ما”.
